الواضح في شرح مختصر الخرقي
مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا
بأبدانهما) .
هذه المسألة تشتمل على فصول :
الأول : أن البيع يقع جائزاً ولكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيـع مـا دامـا مجتمعين لم يتفرقا . وهو قول أكثر أهل العلم . يروى ذلك عن عمر وابنه وابـن عبـاس وأبي هريرة وأبي برزة وغيرهم، وسعيد بن المسيب والشافعي ؛ لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا جميعاً ، أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا و لم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع»(۱) متفق عليه . وهو صريح في حكم المسألة. وعاب كثير من أهل العلم على مالك مخالفتـه للحديث ، ، مع روايته له وثبوته عنده
وقال الشافعي : لا أدري هل اتهم مالك نفسه أو نافعاً؟ وأعظم أن أقول : عبد الله
بن عمر .
وقال ابن أبي ذئب : يستتاب مالك في تركه لهذا الحديث فإن قيل : المراد بالتفرق هاهنا التفرق بالأقوال كما قال الله تعالى : ﴿وَمَا تَفَرَّق الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ [البينة : ٤] .
وقال النبي : ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ) أي : بالأقوال
والاعتقادات .
قلنا : هذا باطل لوجوه :
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٠٠٦ (٢ ٧٤٤ كتاب البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعـد البـيـع فـقـد
وجب البيع.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٥٣١ ٣: ١١٦٣ كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. (۲) أخرجه الترمذي في جامعه (٢٦٤٠) ٥: ٢٥ كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة.
الجزء 2 — ص ٦