كتاب الحج
باب ذكر الحج
الحكم الثاني : أنه يلزمه بدنة ، وبهذا قال مالك والشافعي ؛ لأنه روي عن عمر وابن
عباس مثل قولنا .
ولأنه وطء صادف إحراماً تاماً فأوجب البدنة كما بعد الوقوف
ولأن ما يفسد الحج الجناية به أعظم، فكفارته يجب أن تكون أغلظ
الحكم الثالث : أنه لا دم عليها في حال الإكراه، وهو قول مالك والشافعي ؛ لأنهـا
كفارة تجب بالجماع، فلم تجب على المرأة في حال الإكراه ؛ كالوطء في الصيام . مسألة : (وإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم، ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم وكذلك المرأة . في هذه المسألة أحكام :
أحدها : أن الوطء بعد رمي جمرة العقبة لا يفسد الحج ، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي ؛ لقول النبي : « من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى تدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه ، وقضى تفته (۱) . )) ولأنه قول ابن عباس، فإنه قال في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر : ينحران جزوراً بينهما ، وليس عليه الحج من قابل ) ، ولا نعرف له مخالفاً في
الصحابة .
ولأن الحج عبادة لها تحللان . فوجود المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها كبعـد التسليمة الأولى في الصلاة ، وبهذا فارق ما قبل التحلل الأول .
الحكم الثاني : أن الواجب عليه بالوطء شاة ، هذا ظاهر كلام الخرقي ، ونص عليه أحمد ، وهو قول مالك . وقال القاضي : فيه رواية أخرى : أن عليه بدنـة ، وهو مذهـب أبي حنيفة والشافعي ؛ لأنه وطئ في الحج فوجب عليه بدنة ، كما قبل رمي جمرة العقبة . والأول أصح ؛ لأنه وطء لم يفسد الحج . فلم يوجب البدنة كالوطء دون الفرج إذا
(۱) سبق تخريجه ص: ۷۱۲.
(۲) أخرجه مالك في الموطأ (۱٥٥) (۱: ۳۰۹ كتاب الحج، باب من أصاب أهله قبل أن يفيض. وليس فيه : ( وليس عليه الحج من قابل )).
Vol
الجزء 1 — ص ٧٥١