الواضح في شرح مختصر الخرقي 01-03 — الصفحة ٧٥١

كتاب الحج باب ذكر الحج الحكم الثاني : أنه يلزمه بدنة ، وبهذا قال مالك والشافعي ؛ لأنه روي عن عمر وابن عباس مثل قولنا . ولأنه وطء صادف إحراماً تاماً فأوجب البدنة كما بعد الوقوف ولأن ما يفسد الحج الجناية به أعظم، فكفارته يجب أن تكون أغلظ الحكم الثالث : أنه لا دم عليها في حال الإكراه، وهو قول مالك والشافعي ؛ لأنهـا كفارة تجب بالجماع، فلم تجب على المرأة في حال الإكراه ؛ كالوطء في الصيام . مسألة : (وإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم، ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم وكذلك المرأة . في هذه المسألة أحكام : أحدها : أن الوطء بعد رمي جمرة العقبة لا يفسد الحج ، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي ؛ لقول النبي : « من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى تدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه ، وقضى تفته (۱) . )) ولأنه قول ابن عباس، فإنه قال في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر : ينحران جزوراً بينهما ، وليس عليه الحج من قابل ) ، ولا نعرف له مخالفاً في الصحابة . ولأن الحج عبادة لها تحللان . فوجود المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها كبعـد التسليمة الأولى في الصلاة ، وبهذا فارق ما قبل التحلل الأول . الحكم الثاني : أن الواجب عليه بالوطء شاة ، هذا ظاهر كلام الخرقي ، ونص عليه أحمد ، وهو قول مالك . وقال القاضي : فيه رواية أخرى : أن عليه بدنـة ، وهو مذهـب أبي حنيفة والشافعي ؛ لأنه وطئ في الحج فوجب عليه بدنة ، كما قبل رمي جمرة العقبة . والأول أصح ؛ لأنه وطء لم يفسد الحج . فلم يوجب البدنة كالوطء دون الفرج إذا (۱) سبق تخريجه ص: ۷۱۲. (۲) أخرجه مالك في الموطأ (۱٥٥) (۱: ۳۰۹ كتاب الحج، باب من أصاب أهله قبل أن يفيض. وليس فيه : ( وليس عليه الحج من قابل )). Vol
الجزء 1 — ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.