الواضح في شرح مختصر الخرقي 01-03 — الصفحة ٥١١

كتاب الزكاة باب صدقة الغنم نصاباً أو يبلغ بضمه إلى ما في يده ،نصاباً ، استأنف لـه حـولاً مـن حـين ملكه وزكاه كالمستفاد سواء ، ولا نعلم في هذا خلافاً . فإن أدى المكاتب نجوم كتابته وبقى في يده نصاب ، فقد صار حراً تام الملك ، فيستأنف الحول من حين عتقه ويزكيه إذا تم الحول . مسألة : (ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) . روى أبو عبد الله ماجة في السنن بإسناده عن عمرة عن عائشة قالت : سمعت بن رسول الله الله يقول : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ). وهذا اللفظ غير مبقي على عمومه ، فإن الأموال الزكوية خمسة : السائمة من بهيمة الأنعام ، والأثمان وهي الذهب والفضة، وقيم عروض التجارة ، وهذه الثلاثة الحول شرط في وجوب زكاتها . لا نعلم فيه خلافاً ، سوى ما سنذكره في المستفاد . والرابع : ما يكال ويدخر من الزروع والثمار . والخامس : المعدن ، وهذان لا يعتبر لهما حول . والفرق بين ما اعتبر له الحول وبين ما لا يعتبر له : أن ما اعتبر لـه الحول مرصد للنماء، فالماشية مرصدة للدر والنسل، وعروض التجارة مرصدة للربح ، وكذا الأثمان فاعتبر له الحول ، فإنه مظنة النماء، ليكون إخراج الزكاة من الربح فإنه أسهل وأيسر . ولأن الزكاة إنما وجبت مواساة ، ولم تعتبر حقيقة النماء لكثرة اختلافه وعدم ضبطه . ولأن ما اعتبرت مظنته لم يلتفت إلى حقيقته ، كالحكم مع الأسباب . ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال ، فلا بد لها من ضابط ، كي لا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات ، فينفذ مال المالك . أما الزروع والثمار : فهي نماء في نفسها تتكامل . عند إخراج الزكاة منها ، فتؤخذ الزكاة منها حينئذ ، ثم تعود في النقص لا في النماء، فلا تجب فيها زكاة ثانية لعدم إرصادها للنماء . (1) أخرجه ابن ماجة في سننه (۱۷۹۲) ۱: ٥۷۱ كتاب الزكاة، باب من استفاد مالاً. 011
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.