الواضح في شرح مختصر الخرقي
حل الذبح إلى آخر يومين من أيام التشريق نهاراً ، ولا يجوز ليلاً) . الكلام في هذه المسألة في ثلاثة أشياء، وهي أول وقت الذبح وآخره وعموم وقته أو
خصوصه
أما أوله فظاهر كلام الخرقي أنه إذا مضى من نهار يوم العيد قدر تحل فيه الصلاة وقدر الصلاة والخطبتين تامتين في أخف ما يكون فقد دخل وقت الذبح ولا يعتبر نفس
الصلاة لا فرق في هذا بين أهل المصر وغيرهم ، وهذا مذهب الشافعي وابن المنذر . وظاهر كلام أحمد أن من شرط جواز التضحية في حق أهل المصر صلاة الإمام
وخطبته
وروي نحو هذا عن الحسن وأبي حنيفة ومالك ؛ لما روى جندب بن عبدا الله البجلي قال : « من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى » (۱) .
أن النبي
:
وعن البراء قال : قال رسول الله له : «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقـد
أصاب النسك ، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى»(٢) أخرجاه .
وفي لفظ : « إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدمها لأهله ليس من النسك في شيء» (۳). وظـاهـر هـذا اعتبـار نـفـس
الصلاة .
وقال عطاء : وقتها إذا طلع الشمس ؛ لأنها عبادة يتعلق آخرها بالوقت فتعلق أولهـا بالوقت كالصيام وهذا وجه قول الخرقي ومن وافقه . والصحيح أن وقتها في الموضع الذي يصلى فيه بعد الصلاة لظاهر الخبر والعمل بظاهره أولى . وأما غير أهل الأمصار والقرى فأول الوقت في حقهم قدر الصلاة والخطبة بعد حل الصلاة ؛ لأنه لا صلاة في
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (٥۱۸۱) ٥: ۲۰۷۱ كتاب الذبائح والصيد، باب قول النبي : فليذبح على
اسم الله.
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ( ٩٤٠ ١ : ٣٣٤ كتاب العيدين باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد...
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٦١) ٣: ١٥٥٣ کتاب الأضاحي، باب وقتها. (۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۹۲۲) ۱ : ۳۲۸ كتاب العيدين ، باب الخطبة بعد العيد . وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٦١) ٣: ١٥٥٣ کتاب الأضاحي ، باب وقتها .
٤٠٨
الجزء 3 — ص ٤٠٨