الواضح في شرح مختصر الخرقي 01-03 — الصفحة ٢٠١١

كتاب الجهاد أن يقاتل على أكثر منها فلم يسهم على ما زاد عليها كالزائد على الفرسين . ولنا ما روى الأوزاعي ( أن رسول الله له كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس » (۱) وعن أزهر بن عبدا لله « أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح : أن يسهم للفرس سهمين، والفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبها سهم . فذلك خمسة أسهم . وما كان فـوق جنائب (۳) رواهما سعيد في سننه الفرسين فهي (۲) ولأن به إلى الثاني حاجة. فإن إدامة ركوب واحد يضعف ويمنع . القتال عليه . فيسهم له كالأول . بخلاف الثالث فإنه مستغن عنه . مسألة : (ومن غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره (سهمان . أحمد على هذا . وظاهره أنه لا يسهم للبعير مع إمكان الغزو على فرس . نص أحمد : أنه وعن يسهم للبعير سهم ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره ، وحكي نحو هذا عن الحسن ؛ لأن الله تعالى قال : فما أَوْجَفْتُم عليه من خيل ولا ركاب [الحشر : ٦] . ولأنه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض فيسهم له كالفرس . يحققه : أن تجويز المسابقة بعوض إنما أبيحت في ثلاثة أشياء دون غيرها ؛ لأنها آلات الجهاد فأبيح أخذ الرهن في المسابقة تحريضاً على رياضتها وتعلم الإتقان فيها ولا يزاد على سهم البرذون ؛ لأنه دونه ولا يسهم له إلا أن يشهد الوقعة عليه ويكون مما يمكن القتال عليه ، وأما هذه الإبل الثقيلة التي لا تصلح إلا للحمل فلا يستحق راكبها شيئاً لأنها لا تكر ولا تفر فراكبها أدنى حالا من الراجل ، واختار أبو الخطاب أنه لا بحال وهو قول أكثر أهل العلم . قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله (1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٧٧٤) ۲ ۲۸۱ كتاب الجهاد، باب من قال : لا (۲) في الأصل فهو . وما أثبتناه من السنن. (۳) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٧٧٥) الموضع السابق. سهم سهم لأكثر من فرسين. له ۲۸۳
الجزء 3 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.