كتاب الجهاد
أن يقاتل على أكثر منها فلم يسهم على ما زاد عليها كالزائد على الفرسين . ولنا ما روى الأوزاعي ( أن رسول الله له كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس » (۱)
وعن أزهر بن عبدا لله « أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح : أن يسهم للفرس سهمين، والفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبها سهم . فذلك خمسة أسهم . وما كان فـوق جنائب (۳) رواهما سعيد في سننه
الفرسين فهي
(۲)
ولأن به إلى الثاني حاجة. فإن إدامة ركوب واحد يضعف ويمنع . القتال عليه .
فيسهم
له كالأول . بخلاف الثالث فإنه مستغن عنه
.
مسألة : (ومن غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره (سهمان . أحمد على هذا . وظاهره أنه لا يسهم للبعير مع إمكان الغزو على فرس .
نص
أحمد : أنه وعن
يسهم
للبعير سهم ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره ، وحكي نحو هذا عن الحسن ؛ لأن الله تعالى قال : فما أَوْجَفْتُم عليه من خيل ولا ركاب
[الحشر : ٦] .
ولأنه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض فيسهم له كالفرس . يحققه : أن تجويز المسابقة بعوض إنما أبيحت في ثلاثة أشياء دون غيرها ؛ لأنها آلات الجهاد فأبيح أخذ الرهن في المسابقة تحريضاً على رياضتها وتعلم الإتقان فيها ولا يزاد على سهم البرذون ؛ لأنه دونه ولا يسهم له إلا أن يشهد الوقعة عليه ويكون مما يمكن القتال عليه ، وأما هذه الإبل الثقيلة التي لا تصلح إلا للحمل فلا يستحق راكبها شيئاً لأنها لا تكر ولا تفر فراكبها أدنى حالا من الراجل ، واختار أبو الخطاب أنه لا بحال وهو قول أكثر أهل العلم . قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله
(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٧٧٤) ۲ ۲۸۱ كتاب الجهاد، باب من قال : لا
(۲) في الأصل فهو . وما أثبتناه من السنن. (۳) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٧٧٥) الموضع السابق.
سهم
سهم
لأكثر من فرسين.
له
۲۸۳
الجزء 3 — ص ٢٨٣