الواضح في شرح مختصر الخرقى
إذا ثبت هذا فإن أحمد قال : لا يعجبني أن يأخذ السلب إلا بإذن الإمام وهـو قـول الأوزاعي ؛ لأنه فعل مجتهد فيه فلم ينفذ أمره فيه إلا بإذن الإمام ؛ كأخذ سهمه . ويحتمل أن يكون هذا من أحمد على سبيل الاستحباب ليخرج من الخلاف لا على سبيل
الإيجاب .
فعلى هذا إن أخذه بغير إذن ترك الفضيلة وله ما أخذه .
مسألة : والدابة وما عليها من آلتها من السلب إذا قتل وهو عليها وكذلك ما عليه من الثياب والسلاح وإن كثر ، فإن كان معه مال لم يكن من السلب . وقد روي عن أبي عبدا لله رضي الله عنه قول آخر : أن الدابة ليست من السلب) . أما السلب فما كان القتيل لابساً له من ثياب وعمامة وقلنسوة ومنطقة ودرع ومغفر وبيضة وتاج وأسورة وران وخف بما في ذلك من حلية ونحو ذلك ؛ لأن المفهوم من السلب اللباس .
وكذلك السلاح من السيف والرمح والسكين واللت ونحوه ؛ لأنه يستعين به في
قتاله فهو أولى بالأخذ من اللباس .
وكذلك الدابة ؛ لأنه يستعين بها فهي كالسلاح وأبلغ منه ، ولذلك استحق بها
زيادة السهمان بخلاف السلاح .
وأما المال الذي معه في كمرانه وخريطته فليس سلب ؛ لأنه ليس من الملبوس ولا مما يستعين به في الحرب ، وكذلك رحله وأثاثه وما ليست يده عليه من ماله ليس من سلبه وبهذا قال الأوزاعي والشافعي إلا أنه قال : ما لا يحتاج إليه في الحرب كالتاج والسوار والطوق والهميان الذي للنفقة ليس من السلب في أحد القولين ؛ لأنه مما لا يستعان به في الحرب . أشبه المال الذي في خريطته
ولنا أن في حديث البراء «أنه بارز مُرزُبان الزارة فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفاً فخمسه عمر ودفعه إليه (۱) (۲) .
(۱) زيادة من السنن.
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٩٤٦٨ ٥: ٢٣٣ كتاب الجهاد، باب السلب والمبارزة .
٢٧٤
الجزء 3 — ص ٢٧٤