كتاب الحدود
باب القطع في السرقة
باب القطع في السرقة
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقول الله تعالى : والسارق
والسارقة فاقطعوا أيديهما (المائدة : ٣٨] .
وأما السنة ؛ فما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا (۱) رواه الجماعة إلا ابن ماجة .
وقال عليه السلام : « إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم " الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه (((۳) رواه أحمد ومسلم والنسائي في أخبار سوى هذين نذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى ، وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة .
مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : (وإذا سرق ربع دينار من العين ، أو ثلاثة دراهم من الورق ، أو قيمة ثلاثة دراهم ، طعاماً كان أو غيره ، وأخرجه من الحرز ،
قطع) . أما القطع فلا يجب إلا بشروط سبعة : أحدها : السرقة ومعنى السرقة : أخذ المال على وجه الخفية والاستتار ومنه استراق السمع ومسارقة النظر إذا كان يستخفي بذلك ، فإن اختطف واختلس لم يكن سارقاً
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٠٧ ٦: ٢٤٩٢ كتاب الحدود، باب قول الله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
وأخرجه مسلم في صحيحه (۱١٦٨٤ (۳: ۱۳۱۳ کتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها. وأخرجه أبو داود في سننه (٤٣٨٤ ٤ : ١٣٦ كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق. وأخرجه الترمذي في جامعه (١٤٤٥) ٤: ٥٠ كتاب الحدود، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق. وأخرجه النسائي في سننه (٤۹۱۷) :۸ ۷۸ كتاب قطع السارق، ذكر الاختلاف على الزهري.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٣٥٥٩) طبعة إحياء التراث.
(۲) زيادة من الصحيح.
(۳) سيأتي تخريجه قريبا.
۱۹۷
الجزء 3 — ص ١٩٧