الواضح في شرح مختصر الخرقي
مسألة : (أو يشهد عليه أربعة رجال من المسلمين أحرار عدول ، يَصفُون الزنا) . ذكر الخرقي في شهود الزنا سبعة شروط :
أحدها : أن يكونوا أربعة وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم لقوله عز وجل : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم [النساء : ١٥] وقال : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة [النور : ٤] .
الثاني : أن يكونوا رجالاً كلهم ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال ولا نعلم فيه خلافاً إلا شيئاً يروى عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان وهو شذوذ لا يعول عليه ؛ لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين ويقتضي أن يكتفي فيه بأربعة . ولا خلاف في أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفي بهم وإن أقل ما يجزئ خمسة وهذا خلاف
النص .
ولأن في شهادتهن شبهة لتطرق الضلال إليهن قال الله : أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى [البقرة : ۲۸۲] ، والحدود تدرأ بالشبهات . الثالث : الحرية فلا تقبل فيه شهادة العبيد ولا نعلم في هذا خلافاً إلا رواية حكيت عن أحمد أن شهادتهم تقبل وهو قول أبي ثور ؛ لعموم النصوص فيه .
ولأنه عدل ذكر مسلم تقبل روايته فقبلت شهادته كالحر . ولنا أنه مختلف في شهادته في سائر الحقوق فيكون ذلك شبهة تمنع من قبول شهادته في الحد ؛ لأنه يندرئ بالشبهات .
الرابع : العدالة ولا خلاف في اشتراطها فإن العدالة تشترط في سائر الشهادات فهاهنا مع مزيد الاحتياط أولى فلا تجوز شهادة الفاسق ولا مستور الحال الذي لا تعلم عدالته ؛ الجواز أن يكون فاسقاً .
الخامس : أن يكونوا مسلمين فلا تقبل شهادة أهل الذمة فيه سواء كانت الشهادة على مسلم أو ذمي ؛ لأن أهل الذمة كفار لا تتحقق العدالة فيهم ولا تقبل روايتهم ولا أخبارهم الدينية فلا تقبل شهادتهم كعبدة الأوثان .
الجزء 3 — ص ١٨٠