الواضح في شرح مختصر الخرقي
وهذا قول الشافعي ؛ لأن وجود الأمر [الظاهر مما] (١) لا يخفى . فلا تتعذر إقامة البينة
عليه .
الحال الثاني : أن يختلفا في تعدي الوكيل أو تفريطه في الحفظ ، ومخالفته أمر موكله ، مثل أن يدعي عليه أنك حملت على الدابة فوق طاقتها ، أو حملت عليها شيئاً لنفسك ، أو فرطت في حفظها ، أو لبست الثوب ، أو أمرتك بردّ المال فلم تفعل ونحو ذلك . فالقول قول الوكيل أيضاً مع يمينه ؛ لما ذكرنا في الذي قبله .
ولأنه منكر لما يدعى عليه . والقول قول المنكر .
ومتى ثبت التلف في يده من غير تعديه، إما بقبول قوله وإما بإقرار موكله أو ببينة فلا ضمان عليه . سواء تلف المتاع الذي أمر ببيعه أو باعه وقبض ثمنه فتلف الثمن ، وسواء كان يجعل أو بغير جعل ؛ لأنه نائب المالك في اليد والتصرف . فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ، وجرى بحرى المودع والمضارب وشبههما . وإن تعدى أو فرط ضمن وكذلك سائر الأمناء .
ولو باع الوكيل سلعة وقبض ثمنها فتلف من غير تعد واستحق المبيع رجع المشتري بالثمن على الموكل دون الوكيل ؛ لأن المبيع له . فالرجوع بالعهدة عليه ؛ كمـا لـو بـاع
بنفسه .
الحال الثالث : أن يختلفا في التصرف، فيقول الوكيل : بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف ، فيقول الموكل : لم تبع و لم تقبض ، أو يقول : بعت ولم تقبض شيئا ، فالقول قول الوكيل . ذكره ابن حامد . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ؛ لأنه يملك البيع والقبض ، فيقبل قوله فيهما ، كما يقبل قول ولي المرأة المجبرة على النكاح في تزويجها . قال صاحب المغني : ويحتمل أن لا يقبل قوله . وهو أحد القولين للشافعي ؛ لأنه يقر بحق لغيره على موكله . فلم يقبل ؛ كما لو أقر بدين عليه . الحال الرابع : أن يختلفا في الرد فيدعيه الوكيل فينكره الموكل . فإن كان بغير جعل
(۱) زيادة من المغني ٥: ٢٢١.
۲۲۰
الجزء 2 — ص ٢٢٠