شرح الزركشي على متن الخرقي - ت بن دهيش - ط الأزدي 1-4 — الصفحة ١٩٢٥

كتاب الجرام الحال، ولهذا قيل فيه: إنه لا يعتبر غلبة الظن في حصول القتل به بخلاف غيره والثاني وهو قول ابن حامد لا قود بذلك، لأن الظاهر أن الموت ليس منه، وأما إذا كان بغيره فكذلك عندنا وعند الجمهور، لإطلاق: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) و ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً ) () { (٢) و من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى ونحو ذلك. والخصوص ما روى أنس بن مالك : أن يهوديًا رضّ رأس جارية بين حجرين، فأخذ اليهود فأقر ، فأمر به رسول صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة قال همام - بحجرين متفق عليه. وللبخاري: قتلها على أضاح لها ولا يقال قتله لنقض العهد، لأنه إذا كان يقتله بالسيف ولما قتله بالرضّ بالحجارة، دل على إرادة المماثلة المدلول عليها بقوله سبحانه: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ . وما روي من قول النبي : ألا وإن في قتل الخطأ العمد بالسوط والعصا الحجر مائة من الإبل ) فمحمول حجر يشبه بالسوط والعصا، وهو الصغير جمعا بين الأدلة. (۱) الآية ١٧٨ من سورة البقرة. (۲) الآية ٣٣ من سورة الإسراء. (۳) أخرجه البخاري في الديات (۸) وفي اللقطة (۷) وفي العلم (۳۹)؛ ومسلم في الحج (٤٤٧)؛ وأبــو داود في الديات ( ٤ ) ؛ والترمذي في الديات (۱۳) ؛ والنسائي في القسامة (۲۹)؛ وابن ماجه في الديات (۳)؛ والإمام أحمد في ۲۳٨/٢) (٤) أخرجه البخاري في الخصومات (۱) وفي الوصايا (٥) وفي الديات (٤) ، (١٢)؛ ومسلم في القسامة (۱۷)؛ وأبو داود في الديات (۱۰)؛ وابن ماجه في الديات (٢٤)؛ والدارمي في الديات (٤)، والإمام والإمام أحمد في ١٩٣/٣، ٢٦٢، ٢٦٩. (٥) الآية ١٩٤ من سورة البقرة. ،، (٦) أخرجه النسائي في القسامة (۳۳)، (٣٤) وابن ماجه في الديات (٥) (۲۲)؛ والإمام أحمد في ١١/٢، ٣٦، ١٦٤، ١٦٦ ، ١٧٨ ، ۱۸۳ ، ۱۸۶ ، ۲۱۷ ، ۲۲٤ وفي ٤١٠/٣ وفي ٤١٢/٥ . 021
الجزء 3 — ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.