الاقناع لطالب الانتفاع 01-04 — الصفحة ٢٦١

وأن يَؤُمُ أُنثى أَجْنَبيَّةً فأكثر لا رَجُلَ معهن ، ولا بأسَ بذَواتِ مَحارِمِه . ويكره أن يومٌ قَوْمًا أَكْثَرُهم يَكْرَهُه بحَقِّ، نَصَّا، لخلل في دينه أو فَضْلِه ، فإن كَرِمَه نضفهم ، لم يُكْرَهُ ، والأولى أن لا يؤمهم" . قال الشيخ : إذا كان بينهما مُعاداةٌ مِن جِنْسِ مُعَاداةِ أهْلِ الأهْواءِ والمذاهب ، لم يَنْبَغِ أن يَؤُمُهُم ؛ لعَدَمِ الاثْتِلافِ ، ولا يُكْرَهُ الانْتِمامُ به ؛ لأنَّ الكَراهَة في حقه . وإن كَرِهُوه لدينه وسُنَّتِه ، فلا كَرَاهَةً في حَقِّه . ولا بأس بإمامَةِ وَلَدِ زِنّى ، ولقيط ، ومَنْفِى بلعان ، وخَصِيَّ ، وجُنْدِي ، وأغرابي ، إذا سلم دينهم وصَلَحوا لها . ويَصِحُ الْتِمَامُ مَن يُؤَدِّى الصَّلاةَ بَمَنْ يَقْضِيها، وعَكْسُه ، قاضٍ ظُهْرَ يوم "بقاضِ ظُهْرَ يَوْمٍ آخَرَ ، ومُتَوَضّى بمنتيهم، وماسح على حائل بغاسِلٍ، ومُتَنَفِّل بمُفْتَرِض . لا (٤) مَنْ عَدِمَ المَاءَ والتُّرابَ بَمَن تَطَهَّرَ بأحدهما ، ولا مُفْتَرِض مُتَنَفِّل . إلا إذا صلى بهم في صلاةِ خَوْفٍ صَلَاتَين، ولا يَصِحُ اثْتِمامُ مَن يُصَلِّى الظُّهْرَ بَمَن يُصَلَّى العَصْرَ ، أو غيرهما ، ولا عَكْسُه . 1) ) ۱ - ۱) فى :م: بعضهم لا . (۲ - ۲) سقط من : م . - (۳) فى م ( بآخر ) . (٤) فى م : ( و ) . أي : لا يصح التمام . (٥) سقط من : م . ٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.