رقبته . فإن كان المُشْتَرِى عالماً بحاله ، فلا خيار له ، ويَنْتَقِلُ الخيار في فدائه وتسليمه إليه ، كالسَّيّدِ الأَوَّلِ ، وإن لم يَعْلَمْ، فله الخيار بين إمساكه ورَده . وإِن جَنَى الرَّقِيقُ عَمْدًا ، فَعَفَا الوَلِيُّ عن القصاص على رقبته ، لم يملكه بغيرِ رِضًا سَيْدِه .
وإِن جَنَى على اثْنَيْن فأكثرَ خَطَاً، اشْتَرَكوا فيه بالحصص، فإن عَفَا أحدهم ، أو مات المجنى عليه فعَفًا بعضُ وَرَثَتِه ، [۴۲۸۰] تَعَلَّقَ حَقُّ الباقينَ بِكُلِّ العَبْدِ ، وشِرَاءُ وَلِى القَوَدِ الجاني عَفْو عنه . وإن جَرَحَ العَبْدُ
حرا ، فعفا عنه ،
ثم
مات من
الجراحة ولا مال له ، وقِيمَةُ العَبْدِ عُشْرُ دِيَةِ
الحر، واختارَ السَّيِّدُ فِداءَه بقيمَتِه، صَحَ العَفْو في تليه ؛ لأنَّه ثلث ما مات عنه ، والثلثان للوَرَثَة .
ولو أنَّ عَشَرَةَ أَعْبُدِ قَتَلُوا عَبْدًا عَمْدًا ، فعليهم القصاص، فإن اختار السَّيِّدُ قَتْلَهم ، فله ذلك ، وإن عَفَا إلى مالٍ ، تَعَلَّقَتْ قِيمَةُ عَبْدِه برقابهم ؛ على كلّ واحدٍ منهم عُشْرُها ، يُباع منه بقَدْرِها ، أو يَفْدِيه سَيْدُه ، فإن اختارَ قَتْلَ بعضهم والعفو عن بعض، فله ذلك .
وإن قتل عَبْدٌ عَبْدَيْن لرَجُلَيْن، قُتِلَ بالأَوَّلِ منهما، فإن عَفا عنه الأول ، قُتِلَ بالثاني ، وإن قَتَلَهما دَفْعَةً واحدةً ، أَقْرِعَ بينَ السَّيِّدَيْن ، فَمَن وَقَعَتْ له القُرْعَةُ، اقْتَصَّ ، وسَقَط حَقٌّ الآخر . وإن عَفا عن القصاص ، أو عَفَا سَيِّدُ القَتِيل الأوَّلِ إلى مالٍ ، تَعَلَّقَ برَقَبَةِ العبد ، وللثاني أن يَقْتَصَّ ، فإن
(۱) فی د، ز، س: (بعضهم ) .
۲ - ۲) سقط من : م .
171
( الإقناع ١١/٤ )
الجزء 4 — ص ١٦١