!
الزوج،
إلا أن يَدَّعِيَ انْقِضَاءَها ليُسْقِطَ نفَقَتَها ؛ مثل أن يقُول في مُحَرَّم " : طَلَّقْتُكِ في شَوَّالٍ . فتقول هي : بل في ذِي القَعْدَةِ . فَقَوْلُها . فإن ادعت ذلك ولم يكن لها نفَقَةٌ ، قُبِلَ قولها . ولو انعكس الحال فقال : طَلَّقْتُكِ في ذى القَعْدَةِ ، فلى رَجْعَتُكِ . فقالَتْ : بل في شَوَّالٍ ، فلا رَجْعَةً لك . فقَوْلُه .
وإن ادَّعَى فى عِدَّتِها أَنَّه كان راجَعَها أَمْسِ ، أو منذُ شَهْرٍ ، قُبِلَ قوله . فإن ادعاه بعد انقضائها، فأنْكَرَتُه ، فقَوْلُها . وإن قالَتْ : قد انْقَضَتْ عدتي . فقال : قد كنتُ راجَعْتُكِ . فقَوْلُها . وإن سَبَق فقال : ارْتَجَعْتُكِ . فقالَتْ : قد انْقَضَتْ عِدَّتى قبلَ رَجْعَتِكَ. فَأَنْكَرَها ، فقَوْلُه . وإن تداعيا معا ، قُدِّمَ قَوْلُها ) .
وإن اختلفا فى الإصابَةِ ، فقالَ : قد أصَبْتُكِ ، فلى رَجْعَتُكِ . فأَنْكَرَتْه . أو قالَتْ : قد أصابني ، فلى المهرُ كاملاً . فَقَوْلُ المنكر، وليس له رَجْعَتُها في الموضِعَيْنِ ، ولا تَسْتَحِقُّ فيهما إلَّا نِصْفَ المَهرِ إن كان اخْتِلافُهما قبل ، وإن كان بعده و ادَّعَى إصابتها ، فأَنْكَرَتْ ، لم يَرْجِعْ عليها
قَبْضِه
بشيءٍ ، وإن كان هو المنكر ، رجَعَ
1)
(٤)
وإِنِ ادَّعَى زَوْجُ الأَمَةِ بعدَ عِدَّتِها أَنه كان راجعها في عِدَّتِها ، فأنكرته ،
۱) زيادة من : م .
(۲) سقط من : ز . (۳) في الأصل : «أو» . (٤) يعني : بنصف المهر .
الجزء 3 — ص ٥٦٤