(۲)
بذلها له ، أو بفَراغِ عَمَل بيد مستأجر ، ودفعه إليه بعد عمله إن لم
تُوجَّلْ، ولا يَجِبُّ تَسْلِيمُ أُجرةِ العَمَل في الذمة
مُضِيّ المُدَّةِ ، أو بفَراغِ العَمَلِ .
حتى
يتسلَّمَه ، وتستقر
وإذا انقَضَتِ الإجارةُ وفى الأرضِ غِراس أو بناء ، شُرِط قَلْعُه عند انقضائها أو في وَقْتٍ ، لَزِم قَلْعُه مَجانًا ، فلا يَجِبُ على رَبِّ الأَرضِ غَرامةُ نقص ، ولا على مستأجِرٍ تَسْوِيةُ حَفْرٍ ، ولا إصلاح أرضِ ، إلا بشرط . وإن لم يُشترط قَلْعُه ، أو شُرِطَ بَقاؤُه ، فلمالِكِ الأرض أخذه بالقِيمَةِ ، إن كان مِلكُه تاما ، ويأتى فى الشُّفْعَةِ كيف يُقَوَّمُ العِراسُ والبناء
{)
({
وإن كان المستأجِرُ شَرِيكًا فى الأرضِ شَرِكَةً شائعةً فبَنَى ، أو غَرَس ، ثم انقَضَتِ المدَّةُ ، فللمُؤجِرٍ أخذُ حِصَّة نَصيبه من الأرض والبناء والغراس، وليس له إلزامه [١٥٦] بالقَلْعِ ؛ لاستلزامه قَلْعَ ما لا يَجُوزُ قَلْعُه ، ولا يَتَملَّكه غيرُ تامّ الملكِ ؛ كالمَوْقُوفِ عليه والمستأجر، ولا مُرْتَهِنَّ . أو تَرْكُه بالأجرة، أو قَلْعُه وضَمانُ نَقْصِه ، ولصاحب الشَّجَرِ بَيْعُه للمالك
(٦)
-
1) في م : : ويدفعه :
(۲) بعده في م : « ويدفع غيره (۳) في الأصل : ( ولا »
٤)
-
٤) زيادة من : س
(٥) سقط من : م .
والمراد : لا يتملكه مرتهن أيضا
(٦) قوله : أو تركه بالأجرة أو قلعه وضمان نقصه ، معطوف على قوله السابق : فللمالك أخذه
بالقيمة .
(۷) في م : « لمالك الأرض )
۵۳۷
الجزء 2 — ص ٥٣٧