وهذه المواقيتُ كلُّها ثَبَتَتْ بالنَّص ( ) . والأَفْضَلُ أَن يُحْرِمَ مِن أَوَّلِ الميقات ، وهو الطَّرَفُ الأَبْعَدُ عن مكَّةَ ، وإِن أَحْرَمَ مِن الطَّرَفِ الأَقْرَبِ مِن
مكة، جاز . وهى لأهْلِها ، ولَمَن مَرَّ عليها من غيرِ أهْلِها ممن يُريدُ حَجًا أو عُمْرةً ، فإن مَرَّ الشَّامِيُّ ، أو المَدَنِيُّ ، أو غيرُهما على غيرِ مِيقَاتِ بَلَدِه ، فإنَّه يُحْرِمُ من الميقات الذى مَرَّ عليه ؛ لأنه صار ميقاته .
ومَن مَنْزِلُه دُونَ الميقات - أى بين الميقات ومكة - فميقاته من مَوْضِعِه ، فإن كان له منزلان ، جَازَ أَن يُحْرِمَ مِن أَقْرَبِهِما إلى مَكَّةَ ، والأَوْلَى
من البعيد .
وأهلُ مكَّةَ ومَن بها من غيرهم - سواء كانوا في مكة ، أو في الحرم -
.....
(۱) ذلك لما صح - باتفاق أئمة أهل العلم - عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا ، ولأهل اليمن يلملم قال : « فهن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ...» . أخرجه البخارى، في : باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ، وباب مهل أهل الشام، وباب مهل من كان دون المواقيت، وباب مهل أهل اليمن ، وباب دخول الحرم ومكة بغير إحرام ، من كتاب الحج ، صحيح البخارى (١٦٥/٢، ١٦٦ ٢١/٣ ومسلم ، في : باب مواقيت الحج والعمرة ، من كتاب الحج . صحيح مسلم (۸۳۸۲، ۸۳۹ وأبو داود ، في : باب في المواقيت ، كتاب المناسك . سنن أبى داود ٤٠٣/١. والنسائى ، في : باب ميقات أهل اليمن ، وباب من كان أهله دون الميقات ، من كتاب المناسك . المجتبى ،٩٤/٥ ٩٥ ٩٦. والإمام أحمد، في :
من
المسند (۲۳۸۱، ٢٤۹، ٢٥٢، ٣٣٢.
أما و ذات عرق » ، فقد قيل : سنه ابن عمر وتبعه الصحابة . قال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات . انظر الاستذكار ٧٦/١١.
٥٥٢
الجزء 1 — ص ٥٩٦