بَابُ ذِكْرِ أَهْلِ الزَّكَاةِ
وما يَتَعلَّق بذلك من بَيانِ شُرُوطِهم، وقَدْرِ ما يُعْطاه كُلُّ واحِدٍ ، وصَدَقَةُ التَّطَوع"
وهم ثَمانِيَةُ أصْنافِ ، لا يَجُوزُ صَرْفُها إلى غيرهم ، وسُئِلَ الشَّيْخُ عمن ليس معه ما يَشْتَرِى به كُتُبا يَشْتَغِلُ فيها ؟ فقال : يَجُوزُ أخذه منها ما
يَشْتَرِى له به منها ما يحتاج إليه مِن كُتُبِ العِلْم التي لا بُدَّ لَمَصْلَحَةِ
ودنياه منها .
دینه
أحَدُهم : الفقراء ؛ وهم أَسْوَأُ حالا من المَسَاكِينِ ، والفَقِيرُ ؛ مَن لا يَجِدُ شَيْئًا البيَّةَ ، أو يَجِدُ شَيْئًا يسيرًا من الكفاية، دُونَ نِصْفِها ، مِن كَسْبٍ ، أو غيره ، مما لا يَقَعُ مَوْقِعًا من كفايته .
الثاني : المساكين ، والمِسْكِينُ ، مَن يَجِدُ مُعْظَمَ الكِفايَةِ ، أو نِصْفَها .
ومن
مَلَك نَقْدًا ، ولو خَمْسِينَ دِرْهما فأكثر، أو قِيمَتَها مِن الذَّهَبِ أو غيره - ولو كَثُرَت قِيمَتُه - لا يَقُومُ بكفايته ، فليس بغَنِي ، فيَأْخُذُ تمام كفايته سَنَةٌ . . فلو كان في مِلْكِه عُرُوضٌ للتّجارَةِ قِيمَتُها أُلْفُ دِينارٍ أو أكثرُ ،
(1 - (١) زيادة من : م .
(۲ - ۲) سقط من : الأصل، م .
٤٦٧
الجزء 1 — ص ٥١١