الإقناع لطالب الإنتفاع - الحجاوي - ت التركي 1-4 — الصفحة ٢٦١

وسُجُودُ السَّهْوِ لِما يُبْطِلُ عَمْدُه الصلاةَ ، وَاجِبٌ ، سِوَى نَفْسِ سُجودِ سهو قبل السَّلام، فإنَّها تَصِحُ مع سَهْوه ، وتَبْطُلُ بَتَرْكِهِ عَمْدًا ولا يَجِبُ الشجودُ له ، وسِوَى ما إذا لَحَن لَحْنا يُحيلُ المَعْنَى ، سَهْوًا أو جَهْلًا . قاله المجدُ في شَرْحِه » . والمذهَبُ ، وجوب الشجودِ . ومَحَلَّه – نَدْبا – قبلَ السَّلامِ ، إِلَّا في السَّلامِ قبل إتمامِ صَلاتِه إِذا سَلَّم عن نَقْصٍ (١) رَكْعَةٍ فأَكْثَرَ . وفيما إذا بَنَى الإمام على غالب ظَنّه إن قُلْنا به ، فبعده - نَدْبا - أيضًا . وإن نَسِيَه قبلَ السَّلام أو بعده ، أتى به ما لم يَطْلِ الفَضْلُ، عُرْفًا . ولو انْحَرَفَ عن القِبْلَةِ أو تَكَلَّمَ ، فلو شَرَع في صَلاةٍ ، قضاه إذا سَلَّم . وإن طالَ الفَصْلُ أو خَرَجَ مِن المَسْجِدِ أو أحْدَثَ ، لم يَسْجُدْ وصَحت [١٣٢] ويكفيه لجميع السَّهْوِ سَجْدَتان ، ولو اخْتَلَفَ مَحَلُّهما ، ويَغْلِبُ ما قبلَ السَّلامِ . وإن شَكٍّ في محلّ سُجودِه سَجَد قبلَ السَّلام . ومتى سَجَد بعد السَّلام ، كَبَّرَ ، ثم سَجَد سَجْدَتَين ، ثم جَلَسَ فَتَشَهَّدَ ، وُجوبًا ، وتقدم في الباب قبله . وإن سَجَد قبله ، سَجَد سَجْدَتَيْن بلا تَشَهُدٍ بعدهما . وسُجودُ سَهْرٍ وما يقولُ فيه وبعدَ الرَّفْعِ منه ، كشجودِ صُلْبِ الصَّلاةِ . ومَن تَرَك الشجودَ الواجِبَ عَمْدًا لا سَهْوا ، بَطَلَت بما قبلَ السَّلامِ لا بما بعده ؛ لأنَّه مُنْفَرِدٌ عنها واجبٌ لها كالأذان . (۱) في الأصل : «نقض ) . ۲۱۷
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.