(1)
ولا يَجوزُ للشَّاهِدِ أَن يَشْهَدَ إلَّا بما يَعْلَمُه بِرُؤْيَةٍ ، أو سماع غالبًا ، الجوازه ببعض الحواس قليلا ؛ فالرُّؤْيَةُ تَخْتَصُّ بالأفعال ؛ كالقَتْلِ، والغضب ، والسَّرِقَةِ ، وشُرْبِ الخَمْرِ والرَّضاع، والولادة ، ونحو ذلك . فإن جهل حاضرًا ) ، جاز أن يَشْهَدَ في حَضْرَتِه ، لمَعْرِفَةِ عَيْنِه ، وإن كان غائبًا ، فَعَرَّفَهُ مَن يَسْكُنُ إليه ، جاز أن يَشْهَدَ - ولو على امرأة - وإن لم يَتَيَقَّن مَعْرِفَتَها ، لم يَشْهَدْ مع غَيْبَتِها . ويَجوزُ أَن يَشْهَدَ على عَيْنِها إذا عَرَفَ عَيْنَها ، ونَظَرَ إلى وَجْهِها . قال أحمد : لا يَشْهَدُ على امرأة حتى يَنْظُرَ إلى وَجْهِها . وهذا مَحْمُولٌ على الشَّهادَةِ على مَن لم يَتَيَقَّنُ مَعْرِفَتَها ، فأَمَّا مَن تَيَقَّنَ مَعْرِفَتَها ، وعَرَفَ صَوْتَها يَقِينًا ، فيَجُوزُ . وقال أحمد أيضًا : لا يَشْهَدُ على امرأةٍ إِلَّا ِبإِذْنِ زَوْجِها . وهذا يَحْتَمِلُ أَنَّه لا يَدْخُلُ عليها
بَيْتَها إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِها .
.
(0)
ولا تُعْتَبَرُ إشارته إلى مَشْهُودٍ عليه حاضر مع نَسَبه وصِفَتِه . وإن شَهِدَ بإقرار ، لم يُعْتَبَرُ ذِكرُ سببه ، كاستحقاق مال، ولا قوله : طَوْعًا، في صحتِه ، مُكَلَّفًا . عَمَلًا بالظاهر. وإن شَهِدَ بسَبَبٍ يُوجِبُ الحَقِّ، أو
استحقاق غيره ، ذكره .
(۱) في الأصل ، م : ( ببقية ) .
(۲) يعني : إن جهل الشاهد اسم المشهود عليه ونسبه ، في حضرته ، ...
(۳) في م : ( يتعين ) .
(٤) في الأصل : ( يتقن ) .
(ه) في الأصل ، م : ( وصفه ) .
٤٩٥
الجزء 4 — ص ٤٩٥