(1)
وقال المُوَفَّقُ : لا يَصِحُ ؛ لإفْضَائِه إلى وَطْئها مِن اثْنَيْنِ ؛ أَحَدُهُما ، بحُكْم الظاهر ، والآخَرُ بحُكْمِ الباطن ، وإنْ حَكم ) بطلاقها ثلاثا بشُهودِ زُورٍ ، فهي زَوْجَتُه باطِئًا ، ويُكْرَهُ له اجْتِماعُه بها ظاهِرًا خَوْفًا مِن مَكْرُوه يناله ، ولا يصح نكاحُها غيرَه مُمَّنْ يعْلَمُ بالحالِ . ومَن حَكَم لمجتهد أو عليه ، بما يُخالِفُ اجْتِهادَه ، عَمِلَ باطنا بالحكم، لا باجتهاده. وإنْ باعَ حَنْبَلى مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ ، فحكم بصحته شافِعِي ،
6
وإن رَدَّ حاكِمٌ شَهادَةً واحدٍ برمَضانَ ، لم يُؤَثر، كمِلْكِ مُطْلَقٍ، وأَوْلَى ؛ لأنَّه لا مَدْخَلَ الحُكْمِه فى عِبادَةٍ ووَقْتٍ ، وإنما هو فَتْوَى، فلا يُقالُ : حَكَمَ بكَذِبِه ، أو : إنَّه لم يَرَه .
ولو رُفِعَ إليه حُكْمٌ في مُخْتَلَفٍ فيه لا يَلْزَمُه نَقْضُه لِيُنْفِذَه ، لَزِمَه تَنْفِيذُه وإن لم يَرَه . وكذا لو كانَ نفْسُ الحكم مُخْتَلَفًا فيه ؛ كحُكْمِه بِعِلْمِه،
٤)
(٤
وتكوله ، وشاهد ويمين، وتزويجه يتيمة.
(3)
ولو رَفَع إليه خَصْمَانِ عَقْدًا فاسِدًا عندَه ، وأَقَرَّا بِأَنَّ نَافِذَ الحُكْم حَكَم بصحته ، فله إلزامهما بذلك، وله ردُّه والحُكْمُ بمذهبه .
قلد ومَن
في صحة نكاح، لم يُفارِقُ بتَغَيرِ اجْتِهادِه ، كحُكم،
(۱) بعده في م : « الحاكم » . (۲) في م: « بهلال رمضان » .
(۳) في د، ز، س: (و). في م : « بنكوله وبشاهد ) .
-
٤)
(٥) في م : ( ييتيمة ) .
(٦) سقط من : م .
٤٥٣
الجزء 4 — ص ٤٥٣