والخيار له وحدَه ، فيَصِحُ ويَبْطُلُ خِيارُه . ولو أَفْلَسَ المُشْتَرِى ، فرَهَن البائعُ عين ماله التى له الرُّجُوعُ فيها قبلَ الرُّجُوعِ، أو رَهَن الأبُ العَيْنَ التي وَهَبها لولده قبلَ رُجُوعِه ، لم يَصِحَ ، لكنْ يَصِحُ رَهْنُ الثَّمَرِةِ قبلَ بُدُو صلاحها ، مِن غيرِ شَرْطِ القَطْعِ ، والزَّرْعِ الأَخْضَرِ ، والأُمةِ " دونَ وَلَدِها ، وعكشه ) ، ويُباعان (۳) ويُوَفَّى الدَّيْنُ مِن المَرَّهُونِ منهما ، والباقى للراهن . فإذا كانتِ الجارية هى المَرَّهُونَةَ ، وكانت قِيمَتُها مائةً مع كَوْنِها ذاتَ وَلَدٍ ، وقيمةُ الوَلَدِ خَمْسِين ، فحِصَّتُها ثُلُثَا الشَّمنِ . فَإِن لم يَعْلَم المُرْتَهِنُ بالوَلَدِ ثم
(†)
وإن
عَلِمَ ، فله الخيارُ فى الرَّدِّ والإِمْسَاكِ ؛ فإن أمْسَك ، فلا شَيْءَ له غيرها ، ردها ، فله فَسْخُ البَيْعِ إن كانت مَشْرُوطَةٌ فيه. وإن تَعَيَّبَ الرَّهْنُ، أو استحال العَصِيرُ خَمْرًا قبلَ القَبْضِ ، فللبائع الخيار بينَ قَبْضه مَعِيبًا ورضاه بلا رَهْنٍ فيما إذا تَخَمَّر العَصِيرُ ، وبينَ فَسْخِ البَيْعِ ورَدُّ الرَّهْنِ . وإِن عَلِمَ بالعيب بعد ،قبضه ، فكذلك، وليس له مع إنساكه أَرْضٌ مِن أَجْلِ
العيب .
(°)
(1)
وإن رَهَن ثَمَرةٌ إلى مَحِلٌ ، فحَدَث فيه أُخرى لا تَتميَّرُ ، فالرَّهْنُ
بَاطِلٌ . وإن رَهَنها بدَيْنِ حَالٌ أو شَرَط قَطْعَها عندَ خَوْفِ اختلاطها ، جازَ . فإن لم يَقْطَعُها حتى اختلطت ، لم يَبْطُلِ الرَّهْنُ ، فَإِن سَمَح الرَّاهِنُ
۱ - ۱) في الأصل : ( وأمة ) .
(٢) أي : يصح رهن ولدها ونحوه دونها . (۳) أي : الأمة وولدها أو الأخوان ونحوهما .
(٤) في م : « الأرش» .
(٥) بعده في م : « ثمرة » .
٣١٥
الجزء 2 — ص ٣١٥