فقه الدليل شرح التسهيل في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - الفوزان - ط1 1 - 6 — الصفحة ٢٤٢٥

باب النذر وإِنَّمَا يَنعَقِدُ بِاللفظ، وَمُطْلَقُ القُربةِ أَقلُّ وَاجِبٍ، كَالعِيقِ والصَّدَقَةِ. ٢٣٥ «لَيسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَدْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ» (١) ، ولقوله : «لا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلا فِي قَطِيعةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» (1) . قوله: (وإنَّمَا يَنعَقَدُ باللفظ :أي: إن النذر لا ينعقد إلا بالتلفظ به، فلا يصح النذر من القادر على النطق إلا بالقول، لأن النذر هو الإيجاب، فلابد من لفظه أو ما يدل عليه، ولأن النذر موجب للكفارة في أحد طرفيه فلم ينعقد بالنية، كاليمين. وليس للنذر صيغة معينة، بل يجوز بكل قول يلتزم به المكلف شيئاً ليس واجباً عليه بأصل الشرع من القربات الله تعالى، مثل: الله على أن أتصدق بكذا، أو على الله كذا، أو: نَذْرُ كذا، أو: لئن شفى مريضي لأتصدقنّ بكذا، ونحو ذلك. الله قوله: (وَمُطْلَقُ القُربة أقل واجب كَالعتق والصدقة) أي: ومن نذر قربة مطلقة كعتق، أجزأ عنه أقل الواجب، لأن النذر المطلق يحمل على المعهود. والرقبة التي تجزئ عن الواجب معهودة شرعاً، فوجب حمل المطلق عليها، الرقبة المؤمنة على أحد القولين السليمة من العيوب المضرة بالعمل (1) أخرجه البخاري (٦٠٤٧). (۳) (۲) أخرجه أبو داود (۳۳۱۳)، ومن طريقه البيهقي (۸۳/۱۰)، والطبراني في "الكبير" (٧٥/٢) من حديث ثابت بن الضحاك الله الله ، وقد صححه النووي في "المجموع" (٤٦٧/٨)، والحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (١٨٥/٢). (۳) انظر: "شرح المهذب" (٤٦٣/٨).
الجزء 6 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.