٢٣٤
وَقَضَاءُ فَاسدهما .
باب صوم التطوع
مع
أنهما نقل لم يفرضا بعد، فالحج إذا شَرَعَ فيه لزمه الإتمام، ولو كان نفلاً، وكذا العمرة، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم - أنهما لا يحصلان إلا بمشقة، ولاسيما في ماضي الزمان، فلا ينبغي للإنسان بعد هذه المشقة أن يُفسدهما ويخرج منهما، بخلاف الصلاة أو الصوم، ونحوهما.
قوله: (وَقَضَاءُ فَاسدهما) فلو أفسد حَجَّهُ بوطء زوجته قبل التحلل الأول
بطل ،حجه وعليه المضي فيه وقضاؤه من ،قابل وكذا العمرة لو وطئ فيها قبل الشروع في طوافها. ولما خص المصنف وجوب القضاء بالحج والعمرة أفاد أن غيرهما من النفل لا يلزم قضاء فاسده وهو قول الجمهور ، وقالت المالكية : يجب قضاء ما أفسده من الصوم)، الحديث عائشة انها قالت: كُنتُ أَنَا وَحَفْصَةً صَائِمَتَينِ، فَعُرِضَ لنَا طَعَامُ اسْتَهَيْنَاهُ، فَأَكَلَنَا مِنْهُ ، فَجَاءَ رَسُولُ الله ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: يَا رَسُول اللهِ إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَينِ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اسْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلَنَا مِنْهُ، قَالَ: «اقْضِيَا آخَرَ مَكَانَهُ» (۲)
(١) "المغني" (٤١٢/٤)، "التمهيد" (٧٢/١٢).
يَوماً
(٢) أخرجه الترمذي (۷۳٥) والنسائي في "الكبرى" (٣٦٢/٣)، وأحمد (٢٠/٤٢)، من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة طين به، وهذا إسناد ضعيف، فإنه قد اختلف على الزهري في وصله وإرساله. قال الترمذي: ورواه مالك بن أنس، ومعمر، وعبيد الله بن عمر، وزياد بن سعد، وغير واحد من الحفاظ عن الزهري، عن عائشة مرسلاً، ولم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح، لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري قلت له: أَحَدَّثك عروة، عن عائشة؟ قال: لم أسمع -
الجزء 3 — ص ٢٣٦