١/٣٢٤١
أشار للأول بقوله : (فمن منهم قتل مكافئا أو غيره أي غير مكافئ كما لو قتل من لا يقاد به لو قتله في غير المحاربة ( كولد) ، وكقن يقتله حر ، وكذمي يقتله مسلم (وأخذ المال قتل) لوجوبه لحق الله تعالى كالقطع في السرقة ، / (ثم صلب) قاتل ( مكافئ يقاد به لو قتله في غير المحاربة لقوله تعالى : ( أَن يُقَتَّلُوا أَو يُصَلَّبُوا ) (حتى يشتهر ليرتدع غيره ثم يترك ، ويغسل ويكفـن ويصلـى عليـه ويدفن ولا يقطع مع ذلك ؛ لأنه لم يذكر معهما في حديث ابن عباس الذي رواه عنه الشافعي بإسناده : إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض (۱) وروي نحوه مرفوعا ) ، ولأن القتل والقطع عقوبتان تتضمن إحداهما الأخرى ؛ لأن إتلاف
(1) أخرجه الإمام الشافعي في مسنده ٨٦/٢ ، وعنه البيهقي في السنن الكبرى ۲۸۳/۸ ، من طريق إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس به . قال الألباني في الإرواء ۹۲/۸ : "هذا إسناد واه جدا ، صالح مولى التوأمة ضعيف ، وإبراهيم وهو ابن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك" . وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٨٥٤٤) المصنف (۱۰۹/۱۰ ، والدارقطني في سننه ۱۳۸/۳ ، من طريق إبراهيم عن داود عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه . قال في التعليق المغني ۱۳۹/۳ : "وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، وهو ضعيف" .
(۲) عن ابن عباس قال : (( وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا برزة الأسلمي ، فجاء ناس يريدون الإسلام ، فقطع عليهم أصحابه ، فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب ، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف )) لم أقف عليه مسندا ، وساقه ابن قدامة في المغني ٤۷۷/۱۲ دون عزو ، ثم قال : "وقيل : إنه رواه أبو داود"
ا.هـ.
۹۰۵
الجزء 3-4 — ص ٩٠٩