(۲)
ظاهر حاله ، على أن للإمام ترك التعزير إذا رآه كما في "المغني" و "الشرح " (و) الشرط الثاني : (انتفاء الشبهة) لحديث : ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم (۳) فلو وطئ زوجته أو سريته في حيض أو نفاس أو دبرهــا فـلا حــد
عليه ؛ لأنه وطء صادف ملكا ، أو وطئ أمته المحرمة برضاع / أوغيره كموطؤة ابنه أو أم زوجته أو أمته المزوجة أو المعتدة أو المرتدة أو المجوسية أو أمة له فيها شرك أو لولده أو لمكاتبه أو لبيت المال ، أو وطئ في نكاح مختلف فيه ، أو في ملك مختلف فيه يعتقد تحريمه كنكاح متعة أو بلا ولي أو في شراء فاسد بعد قبضه ، أو وطئ امرأة وجدها على فراشه أو بمنزله ظنها امرأته أو أمته، أو ظن أن له فيها شركا ، أو جهل تحريم الزنى لقرب إسلامه أو لنشوئه ببادية فلا حد ، لحديث عائشة مرفوعا : ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطئ في العف ن أن يخطئ في العقوبة (٤)
[٣١٥/ب
. ٥٢٦ - ٥٢٧/۱۲ (۱)
٤٦٤ -
٢( ٤٦١/٢٦)
(۳) سبق تخريجه ص ۷۲۹
(٤) أخرجه الترمذي ، باب ما جاء في درء الحدود ، كتاب الحدود برقم (١٤٢٤) الجامع الصحيح ۲٥/٤ ، والدارقطني ، كتاب الحدود والديات وغيره ، سنن الدارقطني ٨٤/٣ ، والحاكم ، باب
إن وجدتم المسلم مخرجا فخلوا سبيله ، كتاب الحدود ، المستدرك ٣٨٤/٤ ، والبيهقي ، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات ، كتاب الحدود ، السنن الكبرى ۲۳۸/۸ ، من طرق عن = = يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عنها به . قال الترمذي : " حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة
٨٤٩
الجزء 3-4 — ص ٨٥٣