كتاب الجنايات : باب شروط القصاص
۲۳۳
( وَعَكْسُهُ يُقْتَلُ) أي يقتلُ الكافرُ بالمسلم والعبد بالحر لعموم قوله تعالى : ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة: ٤٥] وعموم سَائِرِ
النصوص .
( وَيُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالأُنثَى وَالأُنثَى بِالذَّكَرِ ) لعموم قوله تعالى : ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس [المائدة: ٤٥] وعموم سائر النصوص . ( الرَّابِعُ : عَدَمُ الوِلَادَةِ) بأَنْ لا يكون المقتول ولدًا للقاتل .
( فَلَا يُقْتَلُ أَحَدُ الأبَوَيْن وَإِنْ عَلَا بِالوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يُقتل والد بولده » (۱) .
قال ابنُ عبدِ البر (۲) : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز
والعراق مستفيض عندهم . انتهى
ولأنَّ الوالد سببٌ في إيجادِ الولدِ فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدام الوالد، وبهذا ونحوه تُخصَّص العمومات
(1) أخرجه : أحمد (۱٦/۱) ، والترمذي (۱۳۹۹ ، ۱٤۰۰) ، وابن ماجه (٢٦٦٢) عن ، وغيرهم وقال في «التلخيص الحبير ) (٣٤/٤) : وقال الشافعي :
عمر
حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم ألا يقتل الوالد بالولد . وبذلك أقول . قال البيهقي : طرق هذا لحديث منقطعة، وأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم
يقولون به » اهـ .
(۲) «التمهيد » (٤٤٢/٢٣) .
الجزء 4 — ص ٢٣٣