كتاب اللعان
۱۲۹
يَجِبُ على الحائِضِ أنْ تَعْتَسِلَ إِذَا انقطعَ دَمُها ؛ لحَدِيثِ عائشةَ أَنَّ فاطمة بنتَ أبي حبيش كانتْ تُستَحاصُ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : «ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلَتِ الحيضةُ فَدَعِي الصلاةَ ، وإِذَا أَدبرَتْ فاغتسلي وصلّي) رواه البخاري (۱) .
- ويحرم الطلاقُ َحالَ الحَيْض ؛ لأنَّ ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فذَكَرَ ذلك عمرُ للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : «مره فليراجعها ، ثم ليُطلقها طاهرًا أو حاملا» رواه الجماعةُ إلَّا البخاري
(۲)
۹ وجوب الكفارة بالوطء في الحَيضِ ؛ وهي دينار أو نصفه ؛ لحديث ابن عباس : يتصدقُ بدينار أو نصفه كفارة» رواه أحمد
والترمذي وأبو داود
(۳)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هو مُوجِبُ القِياسِ لو لم تَأْتِ الشَّريعةُ ، فكيفَ وقَدْ جاءت به مرفوعًا وموقوفًا .
(1) أخرجه: البخاري ( ١ / ٤ ، ۸۷ ، (۹۰) ، وأحمد (١٩٤٦)، وأبو داود (۲۸۳)، والنسائي (١٢٣/١ ، ۱۸۱) ، وابن ماجه (٦٢١) ، (٦٢٤).
(٢) أخرجه مسلم (١٨١/٤) ، وأحمد (٢٦/٢) ، وأبو داود (۲۱۸۱)، والترمذي (1176) ، والنسائي (١٤١٦) ، وابن ماجه (۲۰۲۳) . (۳) أخرجه : أحمد (۲۳۰۱) ، وأبو داود (٢٦٤) ، والترمذي (١٣٦) ، والنسائي (١) ١٥٣) ، وابن ماجه (٦٤٠) .
وراجع : مسائل الإمام أحمد» لأبي داود (۱۷۷) ، و«التمهيد» (١٧٥/٣).
الجزء 4 — ص ١٢٩