٣٦٨
شرح منتهى الإرادات (فَالصُّلحُ بَاطِلٌ فِي حَقَّهِ أَمَّا المُدَّعِي؛ فَلأَنَّ الصَّلحَ مَبْنِيٌّ عَلَى دَعْوَاهُ البَاطِلَةِ، وَأَمَّا المُدَّعَى عَلَيْهِ؛ فَلأَنَّهُ مَبْنِي عَلى جَحْده حَقَّ المُدَّعِي لِيَأْكُل مَا يَنْتَقِصُهُ بِالبَاطِل (وَمَا أَخَذَ مُدَّعِ عَالَم كَذِبَ نَفْسِهِ مِمَّا صُوحَ بِهِ أَوْ مُدَّعَى عَلَيْهِ مِمَّا انْتَقَصَهُ مِنْ الحَقِّ بِجَحْدِهِ (ف) هُوَ (حَرَامٌ)؛ لأَنَّهُ أَكْلُ مَالَ الغَيْرِ بِالبَاطِلِ، وَلَا يَشْهَدُ لَهُ إِنْ عُلم ظُلَمُهُ نَصَّا وَإِنْ صَالحَ الْمُنْكِرُ بِشَيْءٍ ثُمَّ أَقَامَ مُدَّعِ بَيْنَةَ أَنَّ الْمُنْكِرَ قَبِلَ الصَّلحَ بِالملكِ لم تُسْمَعْ وَلَوْ شَهِدَتْ بِأصل الملك وَلَمْ يَنْقُصُ الصُّلْحُ.
(وَمَنْ قَالَ لَآخِرَ (صَالحَنِي عَنْ المِلكِ الذِي تَدَّعِيهِ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِهِ) أَيْ بالملك للمقول لهُ لاحْتِمَالَ إرَادَةِ صِيَانَة نَفْسِهِ عَنْ التَّبَدُّلُ وَحُضُورٍ مَجْلِسِ الحُكْمِ
بِذَلكَ.
(وَإِنْ صَاحَ أَجْنَبِيٌّ عَنْ مُنْكِرٍ لَدَيْنِ بِإِذْنِهِ أَوْ بِدُونِهِ صَحَّ خَوَازِ قَضَائِهِ عَنْ
غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ لفِعْل عَلي وَأَبِي فَتَادَةً وَأَقَرَّهُمَا عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم وَتَقَدَّمَ فِي الصَّمَانِ. (أَوْ) صَاحَ أَجْنَبِيَّ عَنْ مُنْكَرِ لَ (عَيْنِ بِإِذْنِهِ) أَيْ الْمُنْكَرِ (أَوْ) ـــ (دُونِهِ) أَيْ إذْنِهِ (صح) الصُّلحُ وَلَوْ لَم يَقُل) الأَجْنَبِيُّ (إِنَّهُ) أَيْ الْمُنْكَرَ (وَكَّلَهُ)؛ لأَنَّهُ افْتِدَاء للمُنكَرِ مِنْ الخُصُومَةِ وَإِبْرَاء لَهُ مِنْ الدَّعْوَى وَلَا يَرْجِعُ) الْأَجْنَبِيُّ بِشَيْءٍ مِمَّا صَالحَ بِهِ عَنْ الْمُنكَرِ فِي المَسَالَتَيْنِ إِنْ دَفَعَ (بِدُونِ إذْنِهِ فِي الصُّلِحِ أَوْ الدَّفْعِ؛ لأَنَّهُ أَدَّى عَنْهُ مَا لا يَلزَمُهُ فَكَانَ مُتَبَرِّعًا كَمَا لَوْ تَصَدَّقَ عَنْهُ فَإِنْ أَذنَ المُنْكَرُ للأَجْنَبِيِّ في الصلح أَوْ الأَدَاءِ عَنْهُ رَجَعَ عَلَيْهِ إِنْ نَوَاهُ وَإِنْ صَالَحَ الأَجْنَبِيُّ المُدَّعي النَفْسه ليَكُونَ الطَّلَبُ لهُ) أَيْ الأَجْنَبِيِّ (وَقَدْ أَنْكَرَ الأَجْنَبِيَّ (المدَّعَى) أَيْ صِحةَ الدَّعْوَى لَمْ يَصِحْ؛ لأَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ المُدَّعِي مَا لَمْ يَثْبُتُ لَهُ وَلَمْ تَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ حُصُومَةٌ يَفْتَدِي مِنْهَا أَشَبَهَ مَا لَوْ اشتَرَى مِنْهُ مِلكَ غَيْرِهِ أَوْ أَقَيَّ الأَجْنَبِيُّ. وَالْمُدَّعَى بِهِ (دَيْنَ) لَمْ يَصِحَ؛ لأَنَّهُ يَيْعُ دَيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ أَوْ هُوَ أَيْ الْمُدَّعَى بِهِ (عَيْنٌ) وَأَقَرَّ بِهَا (وَعَلَمَ) الْأَجْنَبِيُّ عَجْزَهُ عَنْ اسْتَنْقَادَهَا مِنْ مُدَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يَصحَ) الصلحُ؛ لأَنَّهُ بَيْعُ مَعْصُوب لغَيْرِ قَادِرٍ عَلَى أَحَدِهِ (وَإِنْ ظَنَّ الأَجْنَبِيُّ (القُدْرَةَ عَلَى اسْتِنْقَاذِهَا صَحْ؛ لأَنَّهُ اشْتَرَى منْ مَالك مَلكَهُ القَادِرَ عَلَى أخذه في اعتقاده (أَوْ ظَنَّ (عَدَمَهَا) أَيْ الْقُدْرَةِ (ثُمَّ تَبَيَّنَتْ قُدْرَتُهُ عَلَى اسْتِنْقَادَهَا (صَحٌ) الصُّلحُ؛ لأَنَّ البَيْعَ تَنَاوَلَ مَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ
الجزء 2 — ص ٣٦٨