شرح منتهى الإرادات - البهوتي - العلمية 1=4 — الصفحة ٥١١

شرح منتهى الإرادات وَالأَنْهَارُ وَالعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلا : العُشْرُ فِيمَا سَقَى السَّوَاقِي وَالنَّصْحُ نِصْفُ العُشْرِ» وَالسَّوَاقِي وَالنَّوَاضِحُ الإِبِلُ يَسْتَقِي عَلَيْهِمَا سَقْيَ الْأَرْضِ؛ وَلَأَنَّ المَالَ يَحْتَمِلُ مِنْ المواساة عنْدَ حَفَّة المؤنَة مَا لا يَحْتَمِلُ عِنْدَ كَثْرَتِهِمَا (وَ) يَجِبُ فِيمَا يُشْرِبُ بِهِمَا) أي: بِكَلفَة وَغَيْرِ كُلفَة (نِصْفَانِ) أَيْ: نَصْفُ مُدَّتِهِ بِلا كُلفَةٍ وَنِصْفُهَا بِكُلِّفَة بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِ) أَيْ: العُشْرِ، وَنِصْفُهُ لِنِصْفِ العَامِ بلا كُلَّفَةٍ وَرُبُعُهُ لِلْآخَرِ (فَإِنَّ تَفَاوَتَا) أَيْ: السَّفْيُ بِكُلفَة وَالسَّقْيُ بِغَيْرِهَا، بِأَنْ سُقِيَ بِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ الآخَرِ (فَالحُكْمُ لأَكْثَرِهِمَا) أي: السَّقْيَيْنِ نَفْعًا وَنُمُوا نَصَّا، فَلا اعْتَبَارَ بِعَدَدِ السَّفْيَات؛ لأَن الأَكْثَرَ مُلحَقِّ بِالكُلِّ فِي كَثِيرٍ مِنْ الأَحْكَامِ فَكَذَا هُنَا . (فَإِنْ جُهِل) مِقْدَارُ السَّقْيِ فَلَمْ يُدْرَ أَيَّهُمَا أَكْثَرُ أَوْ جُهل الأكثرُ نَفْعًا وَتُمُوا (فَالعُشْرُ) وَاجِبٌ احْتِيَاطًا لأن تَمَامَ العُشْرِ تَعَارَضَ فِيهِ مُوجِبٌ وَمُسْقِطٌ فَغَلَبَ الموجِبُ لِيَخْرُجَ مِنْ العُهْدَةِ بِيَقِينِ وَمَنْ لَهُ حَائِطَان ضَمَّا فِي النِّصَاب لكُلِّ حُكْمُ نَفْسِهِ فِي السَّقْيِ بِكُلفَةٍ وَغَيْرِهَا. وَيُصَدَّقُ مَالَكَ أَدْعِي السَّقْيَ بِكُلفَةٍ وَأَنْكَرَ سَاعٍ فِيمَا سَقَى بِهِ) لَأَنَّهُ أَمِينٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ يَمِينِ، لأَنَّ النَّاسَ لَا يُسْتَخْلَفُونَ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ. وَوَقْتُ وُجُوبِ زَكَاةِ فِي حَبِّ إِذْ اشْتَدَّ لأَنَّ اسْتِدَادَهُ حَالَ صَلاحِه للأخذِ وَالتَّوْسِيقِ وَالأدْخَارِ (وَ) وَقْتُ وُجُوبِهَا وَفِي ثَمَرَةٍ إِذَا بَدَا صَلاحُهَا) أَيْ بطيب أكلها وَظُهُورِ نُصْحِهَا؛ لأَنَّهُ وَقْتُ الخَرْصِ الْمَأْمُورِ بِهِ حِفْظِ الزَّكَاةِ وَمَعْرِفَةِ قَدْرِهَا فَدَل عَلَى تَعَلَّقِ وُجُوبِهَا بِهِ؛ وَلأَنَّ الحَبَّ وَالثَّمَرَ فِي الْحَالِيْنِ يُقْصَدَانِ للأكل وَالاقْتِيَاتِ، وَفِي نَحْوِ صَعْتَرٍ وَوَرَقِ سِدْرٍ اسْتِحْقَاقُهُ: أَنْ يُوْحَدَ عَادَةً. فَلَوْ بَاعَ مَالكُ الْحَبِّ أَوْ الثَّمَرَة أَوْ وَهَبَهُمَا وَنَحْوَهُ بَعْدُ أَوْ تَلفَا) أَيْ: الحَبُّ وَالثَّمَرَةُ (بتَعَدِّيهِ) أَيْ: المالكِ أَوْ تَفْرِيطِهِ (بَعْدَ الاشْتِدَادِ وَبُدُو الصَّلاحِ (لم تَسْقُط زَكَاتُهُ، وَكَذَا لَوْ مَات بَعْدُ، وَلَهُ وَرَبَّةٌ لَمْ تَبْلُغَ حِصَّةُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابًا، أَوْ كَانُوا مَدِينَيْنِ وَنَحوه . (وَيَصحُ) مِمَّنْ بَاعَ حَبًّا أَوْ ثَمَرَةٌ بَعْدَ الوُجُوبِ اشْتِرَاطُ الإِحْرَاج) للزَّكَاةِ تو (عَلى مُشتَر) للعِلمِ بِهَا، فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى قَدْرَهَا، وَوَكَّلَهُ فِي إِخْرَاجِهَا حَتَّى لَوْ
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.