شرح منتهى الإرادات
٤٤٣
المَيِّتِ، أَيْ وُجُوبُهَا (بـ) صَلاة (مُكَلِّف) ذَكَرًا أَوْ حُنَثَى أَوْ أُنْثَى، حُرًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ مُبَعْضًا، كَمُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ. وَظَاهِرُهُ: لا تَسْقُطُ بِالْمُمَيِّرِ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الوُجُوبِ وَقُدِّمَ فِي المُحَرَّر : تَسْقُطُ كَمَا لَوْ غَسَّلَهُ .
على
(وَتُسَنُ) الصَّلاةُ عَلَيْهِ (جَمَاعَةً) لفعله لا وَأَصْحَابِهِ وَاسْتَمَرَّ النَّاسُ عَلَيْهِ إِلا فَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ بِإِمَامِ احْتِرَامًا لَهُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: " دَخَلَ النَّاسُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْسَالا، يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا فَرَعُوا أَدْخَلُوا النِّسَاءَ، حَتَّى إِذَا فَرَغُوا أَدْخَلُوا الصَّبْيَانَ، وَلَمْ يَؤُمَّ النَّاسَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ " رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ. وَفِي البَزَّارِ (٢) وَالطَّبَرَانِي (٣): أَنْ ذَلكَ كَانَ بِوَصِيَّة مِنْهُ .
(و) يُسَنُّ أَنْ لا تَنْقُص الصُّفُوفُ عَنْ ثَلاثَةِ) حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلى مَيِّتِ جَزَّأَ النَّاسَ ثَلاثَةَ صُفُوف ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ : مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاثَةُ صُفُوفِ مِنْ النَّاسِ، فَقَدْ أَوْجَبَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالحَاكِمُ (4): وَقَال: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ فَإِنْ كَانُوا سِتَّةَ فَأَكْثَرَ جَعَل كُلَّ اثْنَيْنِ صَفًّا وَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً جَعَلَهُمْ صَفَيْنِ وَلا تَصحُ صَلاةُ الفَدْ فِيهَا خِلافًا لابْنِ عَقِيلٍ وَالقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ. (وَالأوْلى بهَا) أي بالصَّلاةِ عَلى مَيِّت إمَامًا (وَصِيَّةُ العَدْل) لأَنَّ الصَّحَابَةَ لقَوْلِهِ تَعَالى مَا زَالُوا يُوصُونَ بِهَا وَيُقَدِّمُونَ الوَصِيَّ. وَأَوْصَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ الله تَعَالَى عَنْهُمَا () وَأَوْصَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ صُهَيْبٌ، وَأَوْصَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ابْنُ زَيْدِ ، وَأَوْصَى أبو بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَبُو بَرْزَةَ ) . ذَكَرَهُ كُلَّهُ أَحْمَدُ وَكَالَمَالَ وَتَفْرِقَتِهِ فَإِنْ أَوْصَى
عُمَرُ رَضِيَ
بِهَا لفَاسِقِ لَم تَصِحٌ.
(۱) في سننه (١٦٢٨).
(۲) في كشف الأستار (٨٤٧).
(۳) في الأوسط (٤٠٠٨).
(٤) الترمذي (۱۰۲۸) . والحاكم في المستدرك (٣٦٢/١). (٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦٣٦٤). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٨٥/٣). (۷) أورده المزي في تهذيب الكمال (٥/٣٠).
الجزء 1 — ص ٤٤٣