شرح منتهى الإرادات .
۲۱۹
(وَإِنْ حَمَلَتْ مَنْ لا هَا زَوْجٌ وَلا سَيِّدٌ لم تُحَدَّ بِذَلكَ الْحَمْلَ بِمُجَرَّدِهِ) لَكِنْ تُسْأَلُ وَلا يَجبُ سُوَالُهَا لَما فيه منْ إشَاعَة الفَاحِشَة وَهُوَ مَنْهَيٌّ عَنْهُ فَإِنْ ادَّعَتْ إِكْرَاهَا أَوْ وَطَقًا بِسُبْهَةٍ أَوْ لَم تُقرَّ بِالزِّنَا أَرْبَعًا لَمْ تَحَدَّ وَرَوَى سَعِيدٌ أَنَّ امْرَأَةً رُفِعَتْ إِلى عُمَرَ ليْسَ لَهَا زَوْجٌ وَقَدْ حَمَلَتْ فَسَأَهَا عُمَرُ فَقَالتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةَ الرَّأْسِ فَوَقَعَ عَلَيَّ رَجُلٌ وَأَنَا نَائِمَةٌ فَمَا اسْتَيْقَظت حَتَّى فَرَغَ فَدَرَأَ عَنْهَا الحَدَّ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسِ: إِذَا كَانَ فِي الحَدِّ لعَل وَعَسَى فَهُوَ مُعَطَّلٌ وَلا خِلافَ أَنَّ الحَدَّ يُدْرَأُ بِالشَّبْهَةِ وَهِيَ مُتَحَقَّقَهُ
هَاهُنَا.
الجزء 4 — ص ٢١٩