شرح منتهى الإرادات - البهوتي - العلمية 1=4 — الصفحة ٢٠٠٠

٢١٦ شرح منتهى الإرادات قَال : لا يَا رَسُول الله قال : أَنكَحْتهَا لا تُكنِّي قَال: نَعَمْ فَعِنْدَ ذَلكَ أَمَرَ بِرَحْمهِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَأَبو دَاوُد (۱). وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال للأَسْلَمِيِّ أَنكَحْتُهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَمَا تُغَيِّبُ المِرْوَدَ فِي المَكْحُلةِ وَالرِّشَاءَ فِي البِكْرِ ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَهَل تَدْرِي مَا الزِّنَا ؟ قَال: نَعَمْ أَتَيْت مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ حَلالا قَالَ فَمَا تُرِيدُ بهَذا القَوْل ؟ قَال: أُريدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، قَال فَأَمَرَ بِهِ فَرُحِمَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَ قُطني (٢) وَلأَنَّ الحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبُهَة فَلَا تَكْفي فيه الكنَايَةُ. (لا) يُعتبرُ أَنْ يُصَرِّحَ بِمَزْنِي بِهَا فَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِفُلانَةَ فَكَذَّبَتْهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ دُونَهَا لَحَدِيثِ أَبِي دَاوُد (۳) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ مَرْفُوعًا (وَ) يُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَرْجِعَ) مُقِرٌّ بِزِنًا (حَتَّى يَتِمَّ الحَدُّ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إِقْرَارِهِ أَوْ هَرَبَ تُرِكَ وَتَقَدَّمَ . وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلى إِقْرَاره به أَي الزِّنَا أَرْبَعًا فَأَنْكَرَ) إِقْرَارَهُ بِهِ أَوْ صَدَّقَهُمْ دُونَ أَربع مَرَّاتٍ فَلا حَدَّ عَلَيْهِ لوُجُوعِهِ (وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ شَهِدَ) عَلَيْهِ بِالزِّنَا لَكَمَالِهِمْ فِي النِّصَابِ الصُّورَةُ (الثانية) لُبُوتِ الزِّنَا أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ) أَيْ الزَّانِي فِي مَجْلسِ وَاحِدٍ (أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عُدُولٍ وَلَوْ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ أَوْ صَدَّقَهُمْ) زَانٍ بِزِنًا وَاحِدٍ واحد) مُتَعَلِّقٌ بِيَشْهَدُ وَ يَصِفُونَهُ) أَيْ: الزَّنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ (وَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ الآيَةَ [النور: ٤]، وَقَوْلِهِ ﴿ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ﴾ [النساء : ١٥] فَيَجُوزُ هُمْ النَّظَرُ إِلَيْهِمَا حَالَ الحِمَاعِ لإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِمَا وَاعْتُبِرَ كَوْنُهُمْ رِجَالا لأَن الأَرْبَعَةَ اسْمٌ لَعَدَدِ الذُكُورِ وَلَأَنَّ فِي شَهَادَةِ النِّسَاء شَبْهَةً لتَطَرُّق الاحتمال إِلَيْهِنَّ وَعُدُولا كَسَائِرِ الشَّهَادَاتِ وَكَوْنِهَا فِي مَجْلِسٍ لأَنْ عُمَرَ حَدَّ الثَّلاثَةَ الذينَ شَهِدُوا عَلى المغيرة بن شُعْبَةَ بِالزَّنَا لا تَخَلَفَ الرَّابِعُ، وَلَوْلا اعْتِبَارُ اتِّحَادُ المَجْلِسِ لَم يَحُدَّهُمْ لاحْتِمَال أَنْ يُكَمَّلُوا بِرَابِعٍ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ، وَمَعْنَى (1) أخرجه البخاري (٦٨٢٤) ، أبو داود (٤٤٢٧) . (٢) أبو داود (٤٤٢٨) . (۳) في سننه (٤٤٦٦).
الجزء 4 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.