١٢٤
شرح منتهى الإرادات
مُسَاوَاةَ بَيْنَ الكَافِر وَالمُسْلم وَالعُمُومَاتُ مَحْصُوصَةٌ بهَذه الأحاديث، وَحَدِيث أَنَّهُ أَقَادَ مُسلما بدمى لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ. قَالَهُ أَحْمَدُ (وَلا) يُقْتَلُ (حُرٌّ بَقِنَّ لَقَوْلَ عَلَيَّ مِنْ السنة أَنْ لا يُقْتَل حُرٌّ بِعَبْدِ رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ مَرْفُوعًا «لا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدِ» رَوَاهُ الدَّارَ قُطْيُّ (١) ، وَلَأَنَّهُ لا يُقْطَعُ طَرَفُهُ بِطَرَفه مَعَ السَّسَاوِي فِي السَّلامَةِ، فَلا يُقْتَلُ بِهِ كَالأَب مع ابنه وَالعُمُومَاتُ مَحْصُوصَةٌ بذَلكَ
(وَلا) يُقْتَلُ حُرٌّ بمُبَعْض؛ لأَنَّهُ مَنْقُوص بما فيه مِنْ الرِّقٌ (وَلا) يُقْتَلُ (مُكَاتَبٌ بقنه؛ لأَنَّهُ مَالك رَقَبَتِهِ أَشْبَهَ الحَرَّ (وَلَوْ كَانَ عَبْدًا لَمَكَاتَبِ (ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَهُ)؛ لأَنَّهُ مَلَكَهُ، فَلا يُقْتَلُ بِهِ عَبِيدِهِ، وَيُقْتَلُ مُكَاتَبٌ بقر بِقِنِّ غَيْرِهِ وَتَقَدَّمَ
(وَإِنْ التَقَضَ عَهْدُ ذِمِّي بِقَتْلَ مُسْلِمٍ حُرِّ أَوْ عَبْد ف (قُتِل لنَقْضِهِ) العَهْدَ فـ عَلَيْهِ) دَيَةُ الحُرِّ) إِنْ كَانَ القَتِيلُ حُرًّا أَوْ قِيمَةُ القَنِّ) إِنْ كَانَ القَتِيلُ قَنَّا، كَمَا لَوْ قُتل لردَّة أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنفه إذْ لَا مُسْقِطَ لموجب جنايته (وَإِنْ قَتَل ذَمِّي أَوْ مُرْتَدٌ دَميًّا أَوْ جَرَحَ ذِمّيٌّ أَوْ مُرْتَةٌ دَيَّا أَوْ قَتَل (أَوْ) حَرَحَ قِنَّ مِنَّا ثُمَّ أَسْلَمَ الدِّمِّيُّ القَاتِلُ أَوْ الجَارِحُ، أَوْ عَتَقَ القِنُ القَاتِلُ أَوْ الْجَارِحُ وَلَوْ كَانَ إِسْلَامُهُ أَوْ عِتْقُهُ قَبْلَ مَوْتِ مَجْرُوحٍ قُتِل بِهِ نَصَّا لحُصُول الجنايَةِ بِالجُرْحِ فِي حَالَ تَسَاوِيهِمَا كَمَا لَوْ جُنَّ) قَاتِلُ أَوْ جَارِحٌ بَعْدَ الجِنَايَةِ وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمَّيًّا أَوْ جَرَحَ (حُرٌّ مِنَّا فَأَسْلَمَ) مَحْرُوحٌ أَوْ عَتَقَ مَجْرُوحٌ ثُمَّ مَاتَ فَلا قَوَدَ عَلى جَارِحِ اعْتِبَارًا بِحَالَ الجَنَايَةِ (وَعَلَيْهِ) أَيْ الْخَارِحِ دِيَةٌ حُرِّ مُسْلِمٍ اعْتِبَارًا بِحَالَ الزُّهُوقِ؛ لأَنَّهُ وَقْتُ اسْتَقْرَارِ الجَنَايَةِ فَيُعْتَبَرُ الْأَرْضُ بِهِ بدَليل مَا لَوْ قَطَّعَ يَدَيْ إِنْسَانِ وَرَجُلَيْهِ فَسَرَى إلى نَفْسه، فَفَيهِ دَيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَيَسْتَحقَ دَيَةَ مَنْ أَسْلَمَ) بَعْدَ الْجُرْح وَارِثَهُ الْمَسْلَمُ لَمَوْتِهِ مُسْلِمًا (وَ) يَسْتَحِقُّ دِيَةَ (مَنْ عَتَقَ) بَعْدَ الجُرْح ( سَيِّدُهُ) إِنْ كَانَتْ قَدْرَ قِيمَته فَأَقَل (كـ) استحقاقه ل (قيمته لَوْ لَمْ يُعْتَق) لأَنَّهَا بَدَلُهُ. فَلَوْ جَاوَزَتْ دِيَةٌ مَنْ عَتَقَ بَعْدَ أَنْ جُرحَ ثُمَّ مَاتَ أَرْضَ جَنَايَةِ) أَيْ قِيمَتِهِ رَقِيقًا (فَالزَّائِدُ) عَلَى قِيمَتِهِ (لَوَرَثَتِهِ) أَيْ العَبْدِ خُصُولِهِ بِحُرِّيَّتِهِ وَلَا حَقَّ السَّيِّدِ فيمَا حَصَلَ بِهَا إِلا أَنَّ السَّيِّدَ يَرِثُهُ بِالوَلاءِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقٌ مِنْ نَسَب وَنِكَاحِ وَلَوْ وَجَبَ بِهَذِهِ الجِنَايَةِ قَوَدْ بِأَنْ كَانَتْ عَمْدًا مِنْ مُكَافِيْ لَهُ (فَطَبُهُ) أَيْ الْقَوَدُ الوَرَثَتِهِ)
(۱) في سننه
.(۱۳۳/۳) ،
الجزء 4 — ص ١٢٤