شرح منتهى الإرادات
۵۱۱
الحَقَّ لا يَعْدُوهُنَّ وَإِنْ كَانَتْ نِسَاؤُهُ بِمَحَالَ مُتَبَاعِدَةٍ قَسَمَ بِحَسَبِ مَا يُمْكِنُهُ
ایک
التَّسَاوِي بَيْنَهُنَّ إِلا بِرِضَاهُنَّ.
(وَلزَوْجَةِ أَمَةٍ مَعَ زَوْجَةٍ حُرَّةٍ وَلَوْ كَانَتْ الحَرَّةُ كِتَابِيَّةً لَيْلَةٌ مِنْ ثَلاثِ) ليَالِ. رَوَاهُ الدَّارَ قُطْيُّ عَنْ عَلي وَاحْتج به أَحْمَدُ، وَلِأَنَّ الحَرَّةَ يَحِبُ تَسْلَيمُهَا لَيْلاً، وَنَهَارًا فَحَقُهَا أَكْثَرُ في الإيواء بخلاف النَّفَقَة، وَالكِسْوَة بِالحَاجَةِ، وَحَاجَةُ الأَمَةِ في ذلكَ كَحَاجَةِ الْحَرَّةِ، وَبِخِلَافَ قَسْمِ الابْتِدَاءِ فَإِنَّهُ لَزَوَالِ الاحْتِشَامِ مِنْ كُل واحد مِنْ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الآخَرِ، وَذَلكَ لا يَختلفُ بِحُرِّيَّةٍ، وَرِقٌ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلِّ مَنْ نَحفظ عَنْهُ من عَنْهُ مِنْ أَهْل العلم عَلى أَنَّ القَسَمَ بَيْنَ المُسَلَمَةَ، وَالدِّمِّيَّة سَوَاء (ق) يَقْسِمُ الْمُبَعْضَ بِالحِسَابِ فَلَلمُنَصَّفَةِ ثَلاثُ لَيَالِ وَالحُرَّةِ أَرْبَعٌ وَإِنْ عَتَقَتْ أَمَةٌ فِي نَوْبَتِهَا فَلَهَا قَسْمُ حُرَّةٍ أَوْ عَتَقَتْ فِي نَوْبَةِ حُرَّةٍ سَابِقَةٍ عَلَى نَوْبَةِ أَمَةٍ (فَلَهَا) أَي: العَتِيقَةِ قَسْمُ حُرَّةٍ؛ لأَنَّ التَّوْبَةَ أَدْرَكَتْهَا وَهِيَ حُرَّةً فَاسْتَحَقَّتْ قَسْمَ حُرَّة، وَإِنْ عَتَقَتْ الأَمَةُ فِي نَوْبَةِ حُرَّة مَسْبُوقَةٍ بِأَنْ بَدَأَ بِالْأَمَةِ فَوَفَّاهَا لَيْلَتَهَا ثُمَّ انتقل للحُرَّة فَعَتَقَتْ الأَمَةُ يَسْتَأْنَفُ القَسْمَ مُتَسَاوِيًا) بَعْدَ أَنْ يَقْسِمَ للحُرَّةِ عَلَى حُكْمِ الرِّقِّ فِي ضَرَّتِهَا؛ لأَنَّ الأَمَةَ لَمَا اسْتَوْفَتْ مُدَّتَهَا حَالَ الرِّقٌ لَمْ تَزِدْ شَيْئًا وَكَانَ للحُرَّة ضعْفُ مُدَّة الأَمَة بخلاف مَا لَوْ عَتَقَتْ قَبْل مَحِيءٍ نَوْبَتِهَا أَوْ قَبْلَ تَمَامِهَا وَمَعْنَى وُجُوبِ التَسْوِيَة فِي حَقٌّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ أَنَّ وَلِيَّهُ يَطُوفُ بِهِ عَلَيْهِنَّ عَلى مَا تَقَدَّمَ )، وَيَطُوفُ بمَجْنُونِ مَأْمُونِ وَلِيُّهُ) عَلَى زَوْجَتَيْه فَأَكْثَرَ للتَّعديل فَإِنَّ لَمْ يَكُنْ مَأْمُونًا فَلا قَسْمَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ لا فَائِدَةً في فيه .
(وَيَحْرُمُ تَحْصِيصُ بَعْضٍ زَوْجَاتِهِ بِافَاقَةِ)؛ لأَنَّهُ مَيْلٌ عَلَى الْبَعْضِ الْآخَرِ (فَلَوْ أَفَاقَ فِي نَوْبَةِ وَاحِدَة قَضَى يَوْمَ جُنُونه للأُخْرَى تَعْدِيلا بَيْنَهُمَا فَإِنْ لَمْ يَعْدِل الوَليُّ فِي القَسْمِ، وَأَفَاقَ المَحْنُونُ قَضَى للمَظْلُومَةِ لِقُبُوتِ الحَقِّ فِي ذِمَّتِهِ كَالَمال. (وَلَهُ) أَيْ: الزَّوْجِ أَنْ يَأْتِيَهُنَّ أَيْ: زَوْجَاتِهِ كُلِّ وَاحِدَةٍ فِي مَسْكَنَهَا،؛ لأَنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ كَذَلكَ (۱) ؛ وَلَأَنَّهُ أَسْتَرُ هُنَّ وَأَصْوَنُ. (وَ) لَهُ أَنْ يَدْعُوَهُنَّ إِلى
(1) أخرجه أبو داود (٢١٣٥).
الجزء 3 — ص ٥١١