شرح منتهى الإرادات
فَصْلٌ
٤٦١
(وَالعَامِلُ أَمِينٌ)؛ لأَنَّهُ يَتَصَرَّف في المال بإذن رَبِّهِ وَلَا يَخْتَصُّ بِنَفْعه أَشبَهَ الوكيل بخلاف المُسْتَعِيرِ. فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِنَفْعِ العَارِيَّةِ (وَيُصَدَّقُ) عَامِلٌ (بَيَمِينِهِ فِي قَدْرِ رَأْسِ مَالِ؛ لأَنَّهُ مُنْكِرٌ لَمَا يَدَّعِي عَلَيْهِ زَايِدًا. وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ. وَلَوْ كَانَ ثُمَّ رِبْحٌ مُتَنَازَعْ فِيهِ كَمَا لَوْ جَاءَ العَامِلُ بِأَلفَيْنِ وَقَالَ: رَأْسُ المَالِ أَلِفٌ وَالرِّبْحُ أَلفُ، وَقَالَ رَبُّ المَالَ : بَل هُمَا رَأْسُ المَالَ فَقَوْلُ عَامِلٍ حَيْثُ لا بَيِّنَةَ قُلتُ: فَإِنْ أَقَامَا قدِّمَتْ بَيِّنَةُ رَبِّ المال. وَلَوْ دَفَعَ لاثْنَيْن قرَاضًا عَلى النِّصْفِ فَنَضَّاهُ وَهُوَ ثَلاثَةُ آلاف
بینتین
فَقَالَ رَبُّ المَالَ : رَأْسُهُ الفَيْن وَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا ، وَقَالَ الآخَرُ: بَل أَلفٌ. فَقَوْله مَعَ يمينه: فَإِذَا حَلَفَ أَخَذَ نَصِيبَهُ خَمْسَمَائَة وَيَبْقَى أَلفَان وَحَمْسُمَائَة يَأْخُذُ رَبُّ المال الفَيْنَ؛ لأَنَّ الآخَرَ يُصَدِّقُهُ يَبْقَى خَمْسُمَائَةِ رِبْحًا يَقْتَسِمُهَا رَبُّ المَالٌ مَعَ الْآخَرِ أَثْلَاثًا لرَبِّ المال ثُلُتَاهَا وَالعَامِل تُلْتُهَا؛ لأنَّ نَصِيبَ رَبِّ المَال مِنْ الرِّبْحِ نِصْفُهُ، وَنَصِيبَ هَذَا العَامِل رُبْعُهُ فَيُقْسَمُ بَاقِي الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا عَلى ثَلاثَةِ وَمَا أَخَذَهُ الخَالِفُ زَائِدًا كالتالف منْهُمَا فَهُوَ مَحْسُوبٌ عَلَى الرِّبْحِ.
(ق) يُصَدَّقُ عَامِلٌ بِيَمِينِهِ فِي قَدْرِ رِبْحٍ وَعَدَمِهِ) أَيْ: الرِّبْحِ (وَ) فِي هَلَاكِ وَخُسْرَان) إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ؛ لأَنَّ ذَلكَ مُقْتَضَى تأمينه (وَ) يُصَدَّقُ عَامِلٌ بَيمينه في مَا يَذْكُرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لنَفْسه أَوْ لـها أَي الْمَضَارَبَةِ (وَلَوْ) أَيْ: وَكَذَا (فِي) شَرِكَةِ عِنَانٍ وَوُجُوهِ) وَكَذَا فِي مُفَاوَضَةِ وَفِي شَرِكَةً أَبْدَانِ إِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ تَقَبَّل العَمَل لنَفْسِهِ دُونَ الشَّرِكَةِ فَيُصَدَّقُ الشَّرِيكُ فِيمَا يَذْكُرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَنَفْسِهِ أَوْ للشركة : لأَنَّهُ أَمِينٌ وَلَا تُعْلَمُ نِينَهُ إِلا مِنْهُ أَشبَهَ الوَكِيل قُلتُ، وَكَذَا وَلِيُّ يَتِيمِ وَوَكِيلٍ
وَنَحْوِهِ.
(و) يُصَدَّقُ عَامِلٌ بِيَمِينِهِ فِي نَفْيِ مَا يُدْعَى عَلَيْهِ مِنْ خِيَائَةٍ) أَوْ تَفْرِيطِ؛ لأَنَّ الأصل عَدَمُهَا. وَإِذَا شَرَطَ العَامِلُ النَّفَقَةَ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ أَنْفَقَ مِنْ مَالُه بِنِيَّة الرَّجُوعِ فَلَه ذَلكَ، سَوَاء كَانَ المَالُ بِيَدِهِ أَوْ رَجَعَ إِلى رَبِّهِ كَالوَصِيِّ إِذَا ادَّعَى النَّفَقَةَ عَلَى اليتيم. وَإِذَا اشْتَرَى العَامِلُ شَيْئًا وَقَال المالك: كُنتُ نَهَيْتُكَ عَنْهُ وَأَنْكَرَ عَامِلٌ فَقَوْله؛ لأَنَّ الأَصل مَعَهُ.
الجزء 2 — ص ٤٦١