شرح منتهى الإرادا
الشاهد فَإِنْ خَلفَ ثَبَتَ المَالُ وَتَعَلقَ بِهِ حَقٌّ الغُرَمَاءِ.
الله
۳۹۹
الحُكْمُ (الرَّابِعُ القِطَاعُ الطَّلبِ عَنْهُ أَي المُفلسِ لِقَوْله تَعَالَى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: ۲۸۰] وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ، أَيْ فَأَنْظِرُوهُ إلى مَيْسَرَته وَلَحَديثِ خُذُوا مَا وَجَدتُّمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلا ذَلكَ» () . وَرُوِيَ " لا سَبِيل لكُمْ عَلَيْهِ (٢) (فَمَنْ أَقْرَضَهُ) أَيْ الْمُفْلسَ شَيْئًا أَوْ بَاعَهُ شَيْئًا لَمْ يَمْلِكُ طَلَبَهُ) بِبَدَل القَرْضِ أَوْ ثَمَنِ المَبيع؛ لأنَّهُ الذي أتلف ماله بمُعَامَلَة مَنْ لا شَيْءٍ مَعَهُ (حَتَّى يَنْفَكَ
.
حَجْرُهُ لتَعَلَّقِ حَقٌّ غُرَمَائِه حَالَ الحَجْر بعَيْنِ مَاله وَإِنْ وَجَدَ مَنْ أَقْرَضَهُ أَوْ بَاعَهُ عَيْنَ مَالهِ فَلَه الرُّجُوعُ بِهَا إِنْ جَهِلَ الحَجْرَ عَلَيْهِ وَإِلا فَلَا وَتَقَدَّمَ.
فَصْلٌ
في الْحَجْرِ حَظٍّ نَفْسِ المَحْجُورِ عَلَيْهِ
وَالأَصلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَما ﴾ [النساء: ٥ وَأَضَافَ الأَمْوَال إلى الأَوْلِيَاءِ؛ لأَنَّهُمْ مُدَبِّرُوهَا وَمَنْ دَفَعَ ماله بِعَقْدِ كَبَيْعِ وَإِجَارَةٍ أَوْ لا أَي بِغَيْرِ عَقْدِ كَوَدِيعَةٍ وَعَارِيَّةٍ إِلى مَحْجُورٍ عَلَيْهِ خَطّ نَفْسه) باخَتِيَارِهِ، وَهُوَ الصَّغِيرُ وَالمَجْنُونُ وَالسَّفِيهُ (رَجَعَ) الدَّافِعُ (فِي بَاقِ مِنْ مَاله لبَقَاءِ ملكه عَلَيْهِ . (وَمَا تَلفَ مِنْهُ بِنَفْسِهِ كَمَوْتِ مِنْ أَوْ حَيَوَانِ، أَوْ بفعل مَحْجُورٍ عَلَيْهِ كَقَتْله له (ف) هُوَ (عَلَى مَالكه) غَيْرَ مَضْمُون؛ لأَنَّهُ سَلطَهُ عَلَيْهِ برِضَاهُ (عَلمَ الدَّافِعُ (بحَجْرِ) المَدْفُوعِ إِلَيْهِ (أَوْ لا) لتَفْرِيطه؛ لأنَّ الحَجْرَ عَلَيْهِمْ فِي مَظلَّةِ الشَّهْرَةِ (وَيَضْمَنُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ خَظٌ نَفْسِهِ (جَنَايَةً) عَلَى نَفْسٍ أَوْ طَرَفِ وَنَحْوِهِ عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيله في الحِنَايَاتِ. (وَ) يَضْمَنُ إِثْلَاثَ مَا لَمْ يُدْفَعْ إليه من المال لاسْتوَاءِ المكلف وَغَيْرِه فيه (وَمَنْ أَعْطَاءِ أَي المَحْجُورِ عَلَيْهِ لَحَظِّ نَفْسِهِ (مَالا) بِلا إِذْنِ وَلِيّهِ فِي دَفْعِهِ (ضَمِنَهُ آخِذُهُ) لَتَعَدِّيهِ بِقَبْضِهِ مِمَّنْ لا يَصِحُ مِنْهُ دفع (حَتَّى يَأْخُذَهُ) مِنْهُ (وَلِيُّهُ) أَيْ وَلَيُّ الدَّافِعِ له؛ لأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُ لَقَبْضِ مَال الدَّافِعِ وَحِفْظِهِ وَ (لا) يَضْمَنُ مَنْ أَخَذَ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ خَظْهِ مَالَا إِنْ أَخَذَهُ
(۱) تقدم تخريجه .
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥٠/٦).
الجزء 2 — ص ٣٩٩