إختيارات ابن قدامة الفقهية - الغامدي - ط دار طيبة 1-4 — الصفحة ٥٧٧

الباب الثالث: الزكاة Ovv المبحث الخامس زكاة المال المغصوب لاً. اختلف العلماء في حكم زكاة المال المغصوب على ثلاثة أقوال : القول الأول: لا زكاة فيه، ومتى عاد صار كالمستفاد يستقبل به حوا وهذا مذهب أبي حنيفة (۱) ، وقيدوه بما لا بينة عليه، أما إذا كان عليه بينة فتجب لما مضى، والشافعي في القديم (۲) ، والرواية التي نقلها الأثرم والميموني عن أحمد (۳) ووجهة هذا القول : لأنه مال خرج عن يده وتصرفه فصار ممنوعاً منه فلم يلزمه زكاته كمال المكاتب . القول الثاني: عليه زكاته . وهذه الرواية الثانية في مذهب الشافعي وأحمد(4) ، وحجته : القياس على من نسي الوديعة عند من أودعها أو أسر أو حبس وحيل بينه وبين ماله . القول الثالث عليه زكاته لحول واحد . (۱) انظر : شرح فتح القدير جـ ۲ ص ۱۲۱ ، حاشية ابن عابدين جـ ۲ ص ٢٦٦ ، البحر الرائق ج۲ ص ۲۲۱ . (۲) انظر: الأم جـ ٢ ص ٥١ ، المجموع جـ ٥ ص ٢٩٣ وما بعدها نهاية المحتاج جـ ٣ ص .۱۲۹ ص (۳) راجع : المغني جـ ۳ ص ۷۳ ، الإنصاف ج ۳ ص ۲۳ ، كشاف القناع جـ ۲ ص (٤) المراجع السابقة في المذهبين ، وشرح المنتهى جـ ١ ص ٣٦٥ في مذهب أحمد . ۱۷۳
الجزء 1 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.