الباب الثالث: الزكاة
Ovv
المبحث الخامس
زكاة المال المغصوب
لاً.
اختلف العلماء في حكم زكاة المال المغصوب على ثلاثة أقوال : القول الأول: لا زكاة فيه، ومتى عاد صار كالمستفاد يستقبل به حوا وهذا مذهب أبي حنيفة (۱) ، وقيدوه بما لا بينة عليه، أما إذا كان عليه بينة
فتجب لما مضى، والشافعي في القديم (۲) ، والرواية التي نقلها الأثرم والميموني عن أحمد (۳)
ووجهة هذا القول : لأنه مال خرج عن يده وتصرفه فصار ممنوعاً منه فلم
يلزمه زكاته كمال المكاتب .
القول الثاني: عليه زكاته .
وهذه الرواية الثانية في مذهب الشافعي وأحمد(4) ، وحجته : القياس على من نسي الوديعة عند من أودعها أو أسر أو حبس وحيل بينه وبين ماله .
القول الثالث عليه زكاته لحول واحد .
(۱) انظر : شرح فتح القدير جـ ۲ ص ۱۲۱ ، حاشية ابن عابدين جـ ۲ ص ٢٦٦ ، البحر الرائق
ج۲
ص
۲۲۱
.
(۲) انظر: الأم جـ ٢ ص ٥١ ، المجموع جـ ٥ ص ٢٩٣ وما بعدها نهاية المحتاج جـ ٣ ص
.۱۲۹
ص
(۳) راجع : المغني جـ ۳ ص ۷۳ ، الإنصاف ج ۳ ص ۲۳ ، كشاف القناع جـ ۲ ص (٤) المراجع السابقة في المذهبين ، وشرح المنتهى جـ ١ ص ٣٦٥ في مذهب أحمد .
۱۷۳
الجزء 1 — ص ٥٧٧