اختيارات ابن قدامة الفقهية
إلى خيبر، فتفرقا في النخيل، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن ، وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبي ، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كبر الكبر ـ وفي رواية كبر كبر، أوقال ليبدأ الأكبر، فتكلما في أمر صاحبهما فقال النبي : يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته . فقالوا : أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله ، قوم كفار ضلال . قال : فوداه رسول الله له من . :
เ
قبله . قال سهل : فدخلت مريداً لهم فركضتني ناقة من تلك الإبل (۱) ومن هذا النص نستطيع أن نتبين حد القسامة : وهي أن يوجد قتيل في مكان ما لا يعرف ،قاتله فيطلب من أولياء المقتول خمسون يمينا على رجل معين، فإن فعلوا أقيدوا منه ، وإن نكلوا طلب من المدعى عليهم أن يحلفوا خمسين يمينا : ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، ثم يحكم بالدية إما من بيت المال، أو على أقرب الأحياء إليه حسب اجتهاد الحاكم .
المبحث الثاني
الشروط المعتبرة في القسامة اتفاقًا واختلافًا
ذکر ابن قدامة أن القسامة لا تثبت إلا بشروط أربعة :
(۱) هذا الحديث هو الأصل في باب القسامة بعد الإسلام. وهو مخرج في الكتب التالية : البخاري في الديات باب القسامة، وفي الصلح باب الصلح مع المشركين، وفي الجهاد والأدب والأحكام، ومسلم رقم ١٦٦٩ في القسامة باب القسامة، والموطأ في القسامة باب : تبرئة أهل الدم في القسامة، وأبو داود رقم ٤٥٢٠ ، ٤٥٢١ ، ٤٥٢٣ في الديات باب : القتل بالقسامة، والترمذي في الديات باب : ما جاء في
القسامة، والنسائي في القسامة باب تبرئة أهل الدم في القسامة جـ ٨ ص ٥ ، ١٢ .
الجزء 4 — ص ١٠٤