إختيارات ابن قدامة الفقهية - الغامدي - ط دار طيبة 1-4 — الصفحة ١٩٢٥

الباب الأول: الجناية على النفس وما دونها ۱۷ القول الأول: يقتل كل من المكره والمكره جميعا . وهذا مذهب مالك)، (۲) والمشهور عن أحمد (٢) . القول الثاني: يجب القصاص على المكره دون المباشر . وهذا مذهب (۳) حنيفة، وصاحبه محمد ) ، وقول للشافعي وحجة أصحاب هذين القولين : (2) أبي - قوله : ( إن الله وضع عن أمتي : الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ) (٥) . وفي لفظ : «تجاوز» . ٢ - ولأن المكره آلة في يد المكره، وهو ما يعرف بالإكراه المجلي ؛ بدليل وجوب القصاص على المكره - بالبناء للفاعل - ونقل فعله إليه، فلم يجب على المكره - بالبناء للمفعول ـ كما لو رمي به عليه فقتله . القول الثالث: يجب على المباشر دون المكره . وهذا قول ثان للشافعي وبه قال زفر من أصحاب أبي حنيفة (٧) (1) القول الرابع: لا يجب على واحد منهما قود. وهذا قول أبي يوسف (۱) بداية المجتهد جـ ٢ ص ٤٥٧ ، والكافي ج ۲ ص ۱۰۹۸ ، والشرح الصغير جـ ٤ ص ٣٤٢، وشرح الحطاب جـ ٦ ص ٢٤٢ ، وجواهر الإكليل جـ ٢ ص ٢٥٧ . (۲) انظر : المغني جـ ٨ ص ٢٦٦ ، الإنصاف جـ ٩ ص ٤٥٣ ، المحرر جـ ٢ ص ۱۲۳ ، كشاف القناع جـ ه ص ٥١٧ ، شرح المنتهى جـ ٣ ص ٢٧٤ . (۳) بدائع الصنائع جـ ۷ ص ۱۷۹ ، حاشية ابن عابدين جـ ٦ ص ١٣٦ ، الهداية جـ ٤ ص ١٦٥ . (٤) تكملة المجموع على المهذب جـ ١٧ ص ٢٦٩ ، نهاية المحتاج جـ ٧ ص ٢٥٨، حاشية الجمل جـ ه ص ٩ . (۵) رواه ابن ماجه حديث ٢٠٤٥ في الطلاق باب طلاق المكره والناسي . (٦) المراجع السابق ذكرها في مذهب الشافعي . (۷) المراجع السابقة ذكرها في مذهب أبي حنيفة .
الجزء 4 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.