الباب الأول: الجناية على النفس وما دونها
۱۷
القول الأول: يقتل كل من المكره والمكره جميعا . وهذا مذهب مالك)،
(۲)
والمشهور عن أحمد (٢) .
القول الثاني: يجب القصاص على المكره دون المباشر . وهذا مذهب
(۳)
حنيفة، وصاحبه محمد ) ، وقول للشافعي
وحجة أصحاب هذين القولين :
(2)
أبي
- قوله : ( إن الله وضع عن أمتي : الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا
عليه ) (٥) . وفي لفظ : «تجاوز» .
٢ - ولأن المكره آلة في يد المكره، وهو ما يعرف بالإكراه المجلي ؛ بدليل وجوب القصاص على المكره - بالبناء للفاعل - ونقل فعله إليه، فلم يجب على المكره - بالبناء للمفعول ـ كما لو رمي به عليه فقتله . القول الثالث: يجب على المباشر دون المكره . وهذا قول ثان للشافعي وبه قال زفر من أصحاب أبي حنيفة (٧)
(1)
القول الرابع: لا يجب على واحد منهما قود. وهذا قول أبي يوسف
(۱) بداية المجتهد جـ ٢ ص ٤٥٧ ، والكافي ج ۲ ص ۱۰۹۸ ، والشرح الصغير جـ ٤ ص ٣٤٢، وشرح الحطاب جـ ٦ ص ٢٤٢ ، وجواهر الإكليل جـ ٢ ص ٢٥٧ .
(۲) انظر : المغني جـ ٨ ص ٢٦٦ ، الإنصاف جـ ٩ ص ٤٥٣ ، المحرر جـ ٢ ص ۱۲۳ ، كشاف القناع جـ ه ص ٥١٧ ، شرح المنتهى جـ ٣ ص ٢٧٤ .
(۳) بدائع الصنائع جـ ۷ ص ۱۷۹ ، حاشية ابن عابدين جـ ٦ ص ١٣٦ ، الهداية جـ ٤ ص ١٦٥ . (٤) تكملة المجموع على المهذب جـ ١٧ ص ٢٦٩ ، نهاية المحتاج جـ ٧ ص ٢٥٨، حاشية الجمل
جـ ه ص ٩ .
(۵) رواه ابن ماجه حديث ٢٠٤٥ في الطلاق باب طلاق المكره والناسي .
(٦) المراجع السابق ذكرها في مذهب الشافعي . (۷) المراجع السابقة ذكرها في مذهب أبي حنيفة .
الجزء 4 — ص ١٧