إختيارات ابن قدامة الفقهية - الغامدي - ط دار طيبة 1-4 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ اختيارات ابن قدامة الفقهية وهذا مذهب الجمهور واختاره ابن قدامة رحمه الله (۱) ، فأوجب الوضوء من النوم الكثير بدليل النصين السابقين فهما عامان. وحديث أنس خصصهما في اليسير فقط وليس فيه بيان كثرة ولا قلة ثم النوم الكثير مفضي إلى الحدث فلا يقاس على القليل لاختلافهما في الإفضاء إلى الحدث. ٣ ـ ما عدا الحالتين السابقتين ؛ وهو : نوم القائم، والراكع، والساجد، حكى ابن قدامة رأيين للعلماء في مثل هذه الحالات : (۳) الأول: ينقض . وهذا رأي لأحمد (۳) وهو مذهب الشافعي (٣) ، وهو مذهب مالك (٤) واحتجوا على ذلك : بأنه لم يرد في تخصيصه من عموم أحاديث النقض نص ولا هو في معنى المنصوص، بخلاف القاعد فهو متحفظ لاعتماده على محل الحدث إلى الأرض أما الراكع والساجد فينفرج محل الحدث منهما . الثاني: لا ينقض إلا إذا كثر . وهذه رواية ثانية لأحمد وعمم أبو حنيفة الحكم في الصلاة فقال : النوم في حال من أحوال الصلاة لا ينقض وإن كثر ) (0) (۱) راجع : المغني ج۱ ص ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، العمدة ص ١٤ ، والمقنع ج ١ ص ٥٣ ، والكافي جـا ص ٥٣، ٥٤ . (۲) انظر : الإنصاف جا (۳) المجموع ج ١ ص ١٥ ص (٤) بداية المجتهد جـا ص ۳۱ . المغني جـا ص ١٢٩ . (٥) شرح فتح القدير جـا ص ٤٣ ، المبسوط ص٧٨ .
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.