الباب الرابع عشر : الشفعة
لأنه يتأبد ضرره .
٤٢٧
وكأن ابن قدامة يميل إلى القول الأول . وذكره مرجحا له وهو : أن الشفعة إنما تثبت لدفع الضرر الذي يلحقه بالمقاسمة لما يحتاج إليه من إحداث المرافق الخاصة، ولا يوجد هذا فيما لا ينقسم .
وقولهم : إن الضرر ههنا أكثر لتأبده ، قلنا : إلا أن الضرر في محل الوفاق من غير جنس هذا الضرر، وهو ضرر الحاجة إلى إحداث المرافق الخاصة فلا يمكن التعدية .
وهنا في الشفعة ضرر غير موجود في محل الوفاق . وهو ما ذكرناه فتعذر
الإلحاق ) .
وقد سبق أن علقت على هذا الموضوع . وبالجملة إنني أؤيد رأي أبي حنيفة ومالك .. وأقول بالشفعة فيما لا يمكن قسمته لوجود المعنى الذي شرعت له
الشفعة .
وأفهم من حديث المانعين: «لا شفعة في فناء، ولا طريق ، ولا منقبة، أن المراد : الاشتراك في هذه الأشياء اشتراك منافع و مصالح فكأنه ينفي الشفعة للجيران بسبب اشتراكهم في مثل هذه المنافع .
أما رجل شريك لآخر في دكان صغير لا يمكن قسمته وأراد شريكه بيع
(۱) راجع : المغني كما سبق . وذكره في المقنع والكافي كما سبقت الإشارة إلى ذلك . انظر :
حاشية الصفحة ٤٢٦ والصفحة ٤٢٤ .
الجزء 2 — ص ٤٢٧