إختيارات ابن قدامة الفقهية - الغامدي - ط دار طيبة 1-4 — الصفحة ١٠٦٩

الباب السابع: الحوالة والضمان بيع. ٢ - الإجماع: يقول ابن قدامة : أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة (1) المطلب الثالث: حقيقتها وأركانها : ٢٥٩ اختلف في الحوالة هل هي مشتقة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة ، أم أنها قال ابن قدامة (۲) : والصحيح أنها عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس بمحمول على غيره ، واحتج على ذلك بالأدلة التالية : ١ - أنها لو كانت بيعاً لما جازت لكونها بيع دين بدين . ٢ - ثم إنها لم تكن بيعاً لجواز التفرق فيها قبل القبض ؛ لأنه بيع بجنسه . - ولجازت بلفظ البيع وبين الجنسين . مال ٤ - ولأن لفظها يشعر بالتحول لا بالبيع. ولهذا لم يدخلها خيار أمـا أركانها فأربعة : محيل ، ومحتال ، ومحال عليه، ومحال به وهو الحق . المطلب الرابع: شروط صحتها : ذكر ابن قدامة لصحة الحوالة شروطا أربعة : الشرط الأول: تماثل الحقين ؛ لأنها تحويل للحق ونقل له، فينقل على صفته، واعتبار التماثل في الحقين في ثلاثة أمور : أ - الجنس : كذهب بذهب ومن عليه فضة يحيل بمثلها . (۱) المغني كما سبق، وانظر: الإفصاح ج۱ ص ۳۸۳ . (۲) المغني كما سبق .
الجزء 2 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.