الباب السابع: الحوالة والضمان
بيع.
٢ - الإجماع:
يقول ابن قدامة : أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة (1) المطلب الثالث: حقيقتها وأركانها :
٢٥٩
اختلف في الحوالة هل هي مشتقة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة ، أم أنها
قال ابن قدامة (۲) : والصحيح أنها عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس بمحمول على غيره ، واحتج على ذلك بالأدلة التالية :
١ - أنها لو كانت بيعاً لما جازت لكونها بيع دين بدين .
٢ - ثم إنها لم تكن بيعاً لجواز التفرق فيها قبل القبض ؛ لأنه بيع
بجنسه .
- ولجازت بلفظ البيع وبين الجنسين .
مال
٤ - ولأن لفظها يشعر بالتحول لا بالبيع. ولهذا لم يدخلها خيار أمـا أركانها فأربعة : محيل ، ومحتال ، ومحال عليه، ومحال به وهو الحق .
المطلب الرابع: شروط صحتها :
ذكر ابن قدامة لصحة الحوالة شروطا أربعة :
الشرط الأول: تماثل الحقين ؛ لأنها تحويل للحق ونقل له، فينقل على
صفته، واعتبار التماثل في الحقين في ثلاثة أمور :
أ - الجنس : كذهب بذهب ومن عليه فضة يحيل بمثلها .
(۱) المغني كما سبق، وانظر: الإفصاح ج۱ ص ۳۸۳ .
(۲) المغني كما سبق .
الجزء 2 — ص ٢٥٩