إختيارات ابن قدامة الفقهية - الغامدي - ط دار طيبة 1-4 — الصفحة ١٠٠٧

الباب الخامس: الرهن ٢ ـ ولأنه ليس مما يحتاج إليه لبقاء العين المرهونة . ۱۹۷ لكن لو احتاجت إلى من يرعاها فيلزم الراهن إقامة من يقوم برعيها الجريان ذلك مجرى علفها (۱) . ولعل للعرف في كل ذلك دخلاً كبيراً . المطلب الرابع: إذا كان الرهن نخلاً واحتاج إلى التأبير فعلى من يكون؟ يرى ابن قدامة أن التأبير على الراهن وليس من حق المرتهن منع الراهن ؛ لأن فيه مصلحة بغير مضرة . ويلحق بهذا كل ما شابهه كحاجة العنب إلى زبار ، ونحو ذلك . وكل زيادة تلزم الراهن إذا امتنع أجبره الحاكم عليها، وإن لم يفعل اكترى له الحاكم من ماله وإلا فمن الرهن . وتعرض ابن قدامة لمسألة ما إذا أنفق المرتهن على الرهن فاختلف مع الراهن فقال الراهن : أنفقت متبرعًا ، وقال المرتهن : بل أنفقت محتسباً بالرجوع . فإن كانت النفقة مما يتوقف عليها الرهن فالقول قول المرتهن مع الخلاف في نيته وهو أعلم ولا اطلاع لغيره من الناس عليها . يمينه ؛ لأن أما إذا كانت المؤنة لا تلزم الراهن فليس للمرتهن حق الرجوع سواء أنفق محتسباً بالرجوع أو متبرعا (٢) . (۱) راجع : المغني لابن قدامة جـ ٤ ص ٢٩٥ . (۲) راجع ما كتبه ابن قدامة في المغني جـ ٤ ص ٢٩٦ ، ٢٩٧ .
الجزء 2 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.