الباب الخامس: الرهن
٢ ـ ولأنه ليس مما يحتاج إليه لبقاء العين المرهونة .
۱۹۷
لكن لو احتاجت إلى من يرعاها فيلزم الراهن إقامة من يقوم برعيها الجريان
ذلك مجرى علفها (۱) . ولعل للعرف في كل ذلك دخلاً كبيراً .
المطلب الرابع: إذا كان الرهن نخلاً واحتاج إلى التأبير فعلى من يكون؟ يرى ابن قدامة أن التأبير على الراهن وليس من حق المرتهن منع الراهن ؛ لأن فيه مصلحة بغير مضرة .
ويلحق بهذا كل ما شابهه كحاجة العنب إلى زبار ، ونحو ذلك . وكل زيادة تلزم الراهن إذا امتنع أجبره الحاكم عليها، وإن لم يفعل اكترى له الحاكم من ماله وإلا فمن الرهن .
وتعرض ابن قدامة لمسألة ما إذا أنفق المرتهن على الرهن فاختلف مع الراهن فقال الراهن : أنفقت متبرعًا ، وقال المرتهن : بل أنفقت محتسباً بالرجوع .
فإن كانت النفقة مما يتوقف عليها الرهن فالقول قول المرتهن مع
الخلاف في نيته وهو أعلم ولا اطلاع لغيره من الناس عليها .
يمينه ؛ لأن
أما إذا كانت المؤنة لا تلزم الراهن فليس للمرتهن حق الرجوع سواء أنفق
محتسباً بالرجوع أو متبرعا (٢) .
(۱) راجع : المغني لابن قدامة جـ ٤ ص ٢٩٥ .
(۲) راجع ما كتبه ابن قدامة في المغني جـ ٤ ص ٢٩٦ ، ٢٩٧ .
الجزء 2 — ص ١٩٧