المطلع على دقائق زاد المستقنع 01-05 — الصفحة ١٩٢٥

العدد ۱۳۵ الجزئية الأولى: حكم النكاح إذا كان نكاح الثاني قبل فسخ الحاكم لنكاح المفقود كان باطلا. الجزئية الثانية التوجيه وجه بطلان نكاح الثاني إذا كان قبل فسخ الحاكم لنكاح المفقود : أنه وقع على امرأة في عصمة زوج، وذلك لا يجوز لقوله تعالى في المحرمات في النكاح : وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ ) () الجزئية الثالثة: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة: يجاب عن ذلك بجوابين : (۲) الجواب الأول : أن عمر له أمر ولي المفقود بالطلاق ولم ينكر عليه " وهذا يدل على أنهم يرون أن إنهاء نكاح المفقود لا بد منه. الجواب الثاني : حمل إذنهم لامرأة المفقود بالزواج على الفسخ ؛ لأن مجرد ترك الإنسان لزوجته لا يبيحها لغيره. الأمر الثالث: تخيير المفقود وفيه جانبان هما : ١ - إذا كان نكاح الثاني بعد فسخ نكاح المفقود. ٢ - إذا كان نكاح الثاني من غير فسخ نكاح المفقود. الجانب الأول: إذا كان نكاح الثاني بعد فسخ نكاح المفقود وفيه جزءان هما : ١ - التخيير. (۱) سورة النساء ، الآية : [٢٤]. ٢ - التوجيه. (۲) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال : تنتظر أربع سنين (٤٤٥/٧).
الجزء 5 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.