العدد
۱۳۵
الجزئية الأولى: حكم النكاح
إذا كان نكاح الثاني قبل فسخ الحاكم لنكاح المفقود كان باطلا.
الجزئية الثانية التوجيه
وجه بطلان نكاح الثاني إذا كان قبل فسخ الحاكم لنكاح المفقود : أنه وقع
على امرأة في عصمة زوج، وذلك لا يجوز لقوله تعالى في المحرمات في النكاح : وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ ) ()
الجزئية الثالثة: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:
يجاب عن ذلك بجوابين :
(۲)
الجواب الأول : أن عمر له أمر ولي المفقود بالطلاق ولم ينكر عليه "
وهذا يدل على أنهم يرون أن إنهاء نكاح المفقود لا بد منه.
الجواب الثاني : حمل إذنهم لامرأة المفقود بالزواج على الفسخ ؛ لأن مجرد
ترك الإنسان لزوجته لا يبيحها لغيره.
الأمر الثالث: تخيير المفقود
وفيه جانبان هما :
١ - إذا كان نكاح الثاني بعد فسخ نكاح المفقود.
٢ - إذا كان نكاح الثاني من غير فسخ نكاح المفقود.
الجانب الأول: إذا كان نكاح الثاني بعد فسخ نكاح المفقود
وفيه جزءان هما :
١ - التخيير.
(۱) سورة النساء ، الآية : [٢٤].
٢ - التوجيه.
(۲) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال : تنتظر أربع سنين (٤٤٥/٧).
الجزء 5 — ص ١٣٥