ويجوز إسماعيل التميمي التوسل بذوات المخلوقين، ويدعي الإجماع على جواز التوسل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم
فيقول: (وإذا جاز التوسل بالأعمال الصالحة وهي أعراض جاز التوسل بالذوات الفاضلة بعد موتها من باب أولى)(۱).
ويقول - أيضاً -: (أن التوسل بالنبي الله أمر مجمع عليه لا خلاف فيه .. وإن التوسل بغيره الأكثر على المشروعية ..)(۲).
وكذلك يجوز عبد الرؤوف بن محمد بن عبد الله التوسل بذوات المخلوقين فيقول مستغرباً:
(كيف جاز التوسل بأعراض المفضولين - أي الأعمال الصالحة ، ولم يجز بأعيان الفاضلين، مع كون العين أفضل من العرض، والفاضل أفضل من المفضول) (۳).
ويجوز عبد الرؤوف - أيضاً - الإقسام على الله بما أقسم به، فيقول: (الإقسام على الله بما أقسم به ليس حلفاً بغير الله حتى تحرمه، والذي يحكم بالتحريم لابد له من إقامة الدليل ومع فقد الدليل ليس إلى المنع سبيل ..)(4).
ومما ذكره النجفي في تجويز التوسل بكل معظم قوله: (إن من توسل إلى الله بمعظم من قرآن ، أو نبي، أو عبد صالح، أو مكان شريف، أو بغير ذلك فلا بأس عليه، بل كان آتياً بما هو أفضل وأولى ...)).
وسرد أحمد دحلان أدلتهم في مشروعية التوسل بذات المصطفى بعد وفاته، فكان مما ذكره من الأدلة (ما) رواه الطبراني والبيهقي أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان ابن عفان رضي الله عنه في زمن خلافته في حاجة، فكان لا يلتفت إليه، ولا ينظر إليه في حاجته، فشكا ذلك لعثمان بن حنيف فقال : ائت الميضأة فتوضأ، ثم انت المسجد فصل ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك لتقضي حاجتي وتذكر حاجتك فانطلق الرجل فصنع ذلك، ثم أتى
(۱) المنح الإلهية في طمس الضلالة الوهابية»، ق٣٩. (۲) المرجع السابق ق٤٤ باختصار.
(۳) فصل الخطاب» ق٤٣.
(٤) المرجع السابق ق٤٧.
(٥) «منهج السداد لمن أراد الرشاد، ص ٤٧ .
٢٤٣
ص ٢٤٣