الفروق الفقهية عند الامام ابن قيم الجوزية 01-03 — الصفحة ٤٨١

جَمْعًا وَدِرَاسَةٌ ٤٨١ فيها بالقراءة. وكل هذه الأحكام لا خلاف فيها بين العلماء الله تعالى (۱) رحمهم وَالفَرْقُ بَيْنَهُمَا: هو ما بينه الإمام ابن القيم لله في سياق رده على نُفَاةِ القِيَاسِ وَالمَعَانِي، الذين قالوا في اعتراضهم: وفرّق (۲) بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والإسرار ، ثم شرع الجهر في بعض صلاة النهار، كالجمعة، والعيدين ؟ (۳). فتعقب لله ذلك، مبينا حكمة الشارع في هذا التفريق، فقال: من 6 (1) قال النووي له : «السنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء، وفي صلاة الجمعة والإسرار في الظهر والعصر، وثالثة المغرب، والثالثة والرابعة العشاء، ء، وهذا كله بإجماع «المسلمين المجموع (٣٥٥/٣). وقال ابن قدامة تله : «الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار مجمع على استحبابه ولم يختلف المسلمون في مواضعه، والأصل فيه فعل النبي ، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف فإن جهر في موضع الإسرار، أو أسرّ في موضع الجهر، ترك السنة، وصحت صلاته المغني (٢/ .(۲۷۰ ونقل الإجماع على ذلك أيضاً : ابن المنذر في الأوسط (۳۱۸/۲)؛ وابن حزم في مراتب الإجماع ص (٦٠) ؛ وابن هبيرة في الإفصاح (۲۸۸/۱) وانظر أيضاً : : الهداية للمرغيناني (٥/٢) وقال النووي أيضاً: «أما صلاة العيد، والاستسقاء والتراويح وخسوف القمر فيسن فيها الجهر بلا خلاف المجموع (۳۵۷/۳) وانظر أيضاً : إعلام الموقعين (٤٧٤/١). (٢) أي الشرع. (۳) إعلام الموقعين (٤١٩/١).
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.