الفروق الفقهية عند الامام ابن قيم الجوزية 01-03 — الصفحة ٢٠١١

جَمْعًا وَدِرَاسَةٌ يأتي بخير (۱) (۲) - بخلاف المسابقة ؛ فإنه مأمور بها ، مرغب فيها (۳). الثَّامن : أنّ النذر عقد لازم، لا بدّ من الوفاء به - والمسابقة عقد جائز التاسع (٤) اسع : أنّ النذر حق الله بما التزمه ،به لا يسقط بإسقاط العبد. - وما التزمه بالمسابقة حق للعبد يسقط بإسقاطه (٦). العَاشِرُ : أَنَّ النَّذر لا يلزم أن يكون جزاء على عمل، ويجوز أن يكون على ما لا صنع للعبد فيه البتة كمجيء المطر، وحصول (1) لا يأتي بخير أي لا يردّ شيئا من القدر، كما بينه في الروايات الباقية، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱۱ - ۱۰۰/۱۲)؛ فتح الباري (٥٨٦/١١). (۲) متفق عليه صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذور (١١/ ٥٨٤ برقم ٦٦٩٢ - (٦٦٩٤) وفي موضع آخر برقم (٦٦٠٨)؛ صحيح مسلم، كتاب النذور، باب النهي عن النذر وأنه لا يرّد شيئا (۱۱) - ١٠٠/١٢ برقم (٤٢١٥ واللفظ له من حديث ابن عمر الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. - (۳) انظر : المغني (٤٠٤/١٣ ٤٠٦)؛ تكملة المجموع (٣٤/١٦). (٤) وعليه إجماع العلماء بشرط أن يكون الملتزم طاعة، قال النووي له : «أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة ... شرح النووي على صحيح مسلم (۱۱) - (۹۸/۱۲) وقال ابن قدامة له : «وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به المغني (٦٢١/١٣). بخلاف نذر المعصية فإنه لا يحل الوفاء به إجماعا انظر المغني (۱۳) ٦٢٤)؛ فتح الباري (٥٩٥/١١). (٥) انظر ما تقدّم في ص .(۲۰۰۲) (٦) وهذا بناء على أنه عقد جائز . ،
ص ٢٠١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.