الفروق الفقهية عند الامام ابن قيم الجوزية 01-03 — الصفحة ٢٠٠٢

الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ عِنْدَ الْإِمَامِ ابْنِ قَيْمِ الجَوْزِيَّةِ والالتزامات، أو من باب العِدَاتِ والتَّبرُّعات، أو عقد مستقل بنفسه قائم برأسه خارج عن هذه العقود؟ فالجواب : إنّه عقد مستقل بنفسه، قائم برأسه، غير داخل في شيء من هذه العقود ؛ لانتفاء أحكامها عنه. فأما بطلان كونه من عقود الإجارات؛ فمن وجوه أحدها: أنه عقد جائز (۱) لكل منهما فسخه قبل الشروع في العمل (۲)) . جمع جَعيلة، أو جعالة - بالفتح - والجُعل : الاسم بالضم والمصدر بالفتح. يقال: جعلتُ كذا جَعْلا، وجُعلا وهو الأجرة على الشيء فعلا أو قولا النهاية له ((٢٧٦/١) وانظر أيضا : القاموس المحيط ص (۸۷۹)؛ المصباح المنير ص (٥٧). (1) أودر الإمام ابن القيم له خلاف العلماء في ذلك في موضع آخر حيث قال : واختلف الفقهاء في هذا العقد، هل هو عقد لازم أو جائز؟ على قولين : أحدهما : إنه من العقود الجائزة، وهو المشهور عند أصحاب أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي والثاني: إنه عقد لازم، وهو القول الآخر للشافعي، ووجه في مذهب أحمد الفروسية له ص ٤١١) وانظر أيضا : المغنى (٤۰۹/۱۳). وللشافعية فيه تفصيل، قالوا : إذا كان المُخْرِجُ للسَّبَق هو السلطان أو رجل من الرعية أو أحد المتسابقين، فهو عقد جائز كالجعالة. وإن كان المال من المتسابقين وبينهما محلل، ففيه قولان أحدهما أنه لازم كالإجارة والثاني: أنه غير لازم كالجعالة، والأول أصح. البيان للعمراني (٤٢٧/٧ - ٤٢٨) وانظر أيضا : المهذب مع تكملة المجموع (٢٤/١٦)؛ تكملة المجموع (٣٦/١٦) . وذهب المالكية أيضاً إلى أنه : ،٣٥٠ www ٣٤٩) عقد لازم كالإجارة، انظر: الفواكه الدواني (٥٦٤/٢)؛ الذخيرة (٤٦٥/٣). (٢) أي قبل الشروع في المسابقة، وهذا بالاتفاق عند من يقول إنه عقد جائز. انظر: الفروسية ص (٣٥٣).
ص ٢٠٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.