الفروق الفقهية عند الامام ابن قيم الجوزية 01-03 — الصفحة ١٩٠٨

۱۹۰/ الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ عِنْدَ الْإِمَامِ ابْنِ قَيْمِ الجَوْزِيَّةِ بخلاف أن يمر بجارية فيدّعي أنها ابنته، أو أخته، فإنه يقبل قوله (۱) وبه قال الحنفية (۳) ، والإمام أحمد في رواية، قال الخلال (۳) : وهو أشبه القولين والفَرْقُ بَيْنَهُمَا: (٤) هو ما نص عليه الإمام ابن القيم لله في قوله : وإذا مرّ الذمي بالعاشر، وعليه دين بقدر ما معه أو يُنقِصُ عن النصاب، فظاهر كلام أحمد أن ذلك يمنع أخذ نصف العشر منه ؛ لأنه حق يعتبر له (٥) النصاب والحول فيمنعه الدين كالزكاة. ولا يقبل قوله إلا ببينة من المسلمين. وإن مرّ بجارية، فادّعى أنها ابنته أو أخته، ففيه روايتان: (۱) انظر: أحكام أهل الذمة (٣٥٧/١ - ٣٥٨). ويترتب على قبول قوله : ثبوت النسب وانعدام صفة المالية فيهن، فلا يؤخذ نصف العشر منهن ؛ لأن الأخذ لا يجب إلّا من المال. انظر: الهداية للمرغيناني .(٤٥٢/٢) الحنابلة، ومن .(10 (۲) واشترطوا أن يحلف على ذلك انظر: الهداية للمرغيناني (٤٥٢/٢). (۳) هو الإمام: أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد أبو بكر الخلال، شيخ أئمة السنة المعروفين من مؤلفاته : الجامع في الفقه، والسُّنَّة، والعلل عن الإمام ،أحمد ،وغيرها، توفي سنة (۳۱۱) انظر: السير (٢٩٧/١٤ ۲۹۸؛ تذكرة الحفاظ (٧٨٥/٣ - (٧٨٦ ؛ طبقات الحنابلة (١٢/٢ (٤) انظر : المغني (۲۳۳/۱۳) قال المرداوي : وهو الصواب» الإنصاف (٢٤٥/٤) وانظر أيضا : منتهى الإرادات (٢٤٦/٢). ولم أقف على هذه المسألة عند المالكية والشافعية. (0) في الأصل يعيد) له (مال بدل : يعتبر (له والتصويب من المغني (۲۳۳/۱۳).
ص ١٩٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.