الفروق الفقهية عند الامام ابن قيم الجوزية 01-03 — الصفحة ١٢٣٧

جَمْعًا وَدِرَاسَةٌ والمعقول، يمكن ترتيبها كالآتي: -١ أن الحاجة تدعو إليه. -1 ٢- أنه كاستئجار الظئر (۱) للبنها مدة (٢). -ε -O 6 (۱۲۳۷ أن اللبن وإن كان عينا فهو كالمنافع في استخلافه وحدوثه شيئا بعد شيء(۳). أن إجارة الأرض لما نبت فيها من الكلأ والشوك جائزة، وهو عين (٤) أن اللبن حصل بعلفه وخدمته فهو كحصول المغل ببذره وخدمته ولا فرق بينهما ؛ فإن تولد اللبن من العلف كتولد ص مجموع الفتاوى (۷۸/۲۹). (۱) الظئر - بالكسر : العاطفة على ولد غيرها المرضعة له في الناس وغيرهم. القاموس المحيط (۳۹۰) وانظر أيضاً : (۲) واستئجار الظئر جائز بالكتاب والسنة والإجماع انظر: مجموع الفتاوى (۲٤٣/٣٠ ، ۱۹۹؛ زاد المعاد (٧٣٣/٥). (۳) توضيح ذلك : أن الأعيان نوعان: نوع لا يستخلف شيئا فشيئا، بل إذا ذهب، ذهب جملة. ونوع يُستخلَف شيئا فشيئا، كلما ذهب منه خلفه شيء، شيء مثله ، فهذا رتبة وسطى بين المنافع وبين الأعيان التي لا تستخلف، فينبغي أن ينظر في شبهه بأي النوعين، فيُلحق به ومعلوم أن شبهه بالمنافع أقوى، فإلحاقه به أولى. زاد المعاد (۷۳۲۷) وانظر أيضاً : إعلام الموقعين (٦٦٥/١)؛ مجموع الفتاوى (٢٤٣/٣٠) ؛ الإنصاف (٣١/٦). (٤) توضيح ذلك : أن الغرر والخطر الذي في إجارة الأرض لحصول مغلها أعظم بكثير من الغرر الذي في إجارة الحيوان للبنه ؛ فإن الآفات والموانع التي تعرض للزرع أكثر من آفات اللبن، فإذا اغتفر ذلك في إجارة الأرض، فلأن يغتفر في إجارة الحيوان للبنه أولى وأحرى انظر زاد المعاد (٧٣٥/٥) وانظر أيضاً: الإنصاف (٣١/٦).
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.